نظمت رئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، صباح يومه الأربعاء 23 فبراير 2022 دورة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”.
وتأتي هذه الدورة التكوينية، حسب بلاغ النيابة العامة، في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة.
وفي هذا السياق، قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، وذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، ووعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين.
وذكر الداكي، في كلمته بمناسبة افتتاح هذه الدورة، توصل “نقاش 21” بنسخة منها، أن المغرب تفاعل بشكل مبكر “مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين”.
“فبعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها” يقول الداكي.
وأشار الداكي أن “جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، جعلتها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين”.
كما تعزز هذا المسار بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما.
