كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن “برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية”، وذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري”.
وقد جاء في برنامج وزارة الفلاحة، تواصلت به جريدة “نقاش 21”، أن “الظروف المناخية الخاصة بالموسم الفلاحي 2021- 2022، ( التساقطات المطرية) عرفت عجزا كبيرا، مشيرا إلى أن “الموسم الفلاحي الحالي الأكثر عجز في التساقطات المطرية منذ عام 1981 (76 ملم): 69 في المائة مقارنة بالموسم المتوسط، و 46٪ مقارنة بالموسم السابق”.
وأوضح البرنامج، أن جميع جهات المملكة تعاني من نقص في الأمطار، وتتراوح نسبة العجز في التساقطات المسجلة من 45٪ إلى 97٪.
وحول نسبة ملء السدود على المستوى الوطني، إلى غاية 21 فبراير 2022، فقد سجل برنامج الوزارة أن 32٪ مقابل 42٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية و12٪ بدون الغرب اللوكس.
وأعلنت الحكومة عن برنامج استعجالي لدعم الفلاحين بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، لتوفير العلف المدعم والحفاظ على الأشجار المثمرة ودعم الزراعات الربيعية.
وفي ما يتعلق ببرنامج الحد من أثار عجز التساقطات المطرية، فإنه يرتكز على 3 أهداف، حماية الموارد الحيوانية، وحماية الموارد النباتية، مع الحفاظ على التوازنات في العالم القروي.”
وحول دعم الدولة للفلاحين، أعلنت وزارة الفلاحة، أنه تم دعم الرصيد الحيواني والنباتي وضمان الاستدامة (7 محاور): الشعير المدعم، والأعلاف المركبة، والصحة الحيوانية، وتوريد الماشية، مع تأهيل المراعي ، وتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة، والري التكميلي.
وثانيا، دعم التأمين متعدد المخاطر المناخية، وثالثا “عرض تمويل من طرف مجموعة القرض الفلاحي المغربي.
وفيما يخص الميزانية المخصصة لعملية إغاثة الماشية، والتي تبلغ 3 مليار درهم، فقد تم توزيعها على 7 مكونات: الشعير المدعم 1500 مليون درهم، والأعلاف المركبة 600 مليون درهم، والصحة الحيوانية 300 مليون درهم، والتهيئة 255 مليون درهم، وتوريد الماشية 198 مليون درهم، وسقي الأشجار 121 مليون درهم، وتهيئة المراعي 26 مليون درهم.
وللإشارة فإن مستوى الموسم الفلاحي، يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي المغربي، نظرا لمساهمته الكبيرة في الناتج الداخلي الخام، ونظرا لحجم الساكنة القروية التي تمثل 40 في المائة.
