مع عودة التلاميذ إلى صفوف الدراسة خلال الموسم 2023-2024، يتجدد النقاش حول ظاهرة “دروس الدعم والتقوية” أو ما يطلق عليه “الدروس الخصوصية”، التي يتزايد إقبال الأسر المغربية عليها لمواكبة المسار التعليمي لأبنائها.
غير أن المواقف تتباين إزاء هذه الظاهرة، المعروفة عند عموم المغاربة بـ “حصص المراجعة”، بين مؤيد ومعارض، بالنظر إلى تعدد مزاياها وإيجابياتها من وجهة نظر الآباء وأولياء الأمور ، وما تطرحه في المقابل من إشكاليات.
وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، إن من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الآباء إلى وضع أبنائهم في هذه الحصص ” الضعف المسجل في مستوى تحصيل بعض المواد الدراسية وخاصة منها العلمية، وكذلك ضيق الحيز الزمني المخصص لتدريس بعض المناهج والمقررات مقارنة مع الحجم الزمني الذي يحتاجه المتمدرسون من أجل فهمها واستيعابها كما ينبغي.
وبعد أن أشار إلى ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسية وتأثيرها على مردودية الأساتذة في عملية الشرح والتلقين لمجموع التلاميذ، شدد السيد الرامي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “دروس الدعم هي سيف ذو حدين تسهل على التلميذ عملية التحصيل الدراسي وتمنح للآباء الإحساس بالطمأنينة لأن كثرة مشاغلهم لا تخول لهم التأطير والمتابعة المتنظمين لأبنائهم داخل البيت (..) لكنها، في المقابل، قد تعود التلاميذ على الاتكالية وعدم الاجتهاد في الاستقصاء والبحث عن المعلومة وتحصيلها بشكل فردي”.
كما دعا الفاعل الجمعوي المؤسسات التعليمية إلى القيام بالأدوار المنوطة بها من خلال تشجيع أطرها على مزيد من البذل والعطاء خلال أداء مهامهم داخل الفصول الدراسية، مع العمل على رفع منسوب الثقة عند التلاميذ وحثهم على الاجتهاد الفردي في تحصيل المعارف والمعلومات.
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس جمعية منتدى الطفولة أهمية وضع الوزارة الوصية قوانين صارمة من شأنها الحد من انتشار ظاهرة حصص الدعم “بشكل عشوائي”، وذلك من خلال الحرص على إسناد الإشراف على هذه الحصص للأطر التعليمية المؤهلة.
من جانبها، قالت الإدريسية الزراري، أستاذة بالسلك الابتدائي، في تصريح مماثل، إن حصص الدعم والتقوية “تعد بمثابة تكملة للتلميذ وخاصة في مادة الرياضيات التي يواجه فيها التلاميذ الكثير من الصعوبات في التحصيل والإنجاز”، مبرزة أن هذه الدروس “تمنح للمتمدرسين الثقة في نفوسهم وتجعلهم يتابعون دروسهم داخل الأقسام بارتياح نفسي كبير جدا”.
وبعد أن ذكرت بأن أي ظاهرة مجتمعية تنطوي على إيجابيات وسلبيات، أكدت أستاذة مادتي الرياضيات والنشاط العلمي بإحدى المدارس الخاصة في مدينة تيفلت، أنه من بين سلبيات حصص الدعم “استباق معظم أساتذة الدعم أساتذة الفصل الرئيسيين على مستوى شرح عناوين ومكونات المناهج أو المقررات الدراسية، ما يجعل هذه الفئة من المتمدرسين يشوشون على السير العادي للدروس داخل الأقسام”.
وفي سياق متصل، أوضحت السيدة الزراري أنه من بين سلبيات هذا النوع من الدروس ” اختلاف طريقة الشرح والتلقين بين أستاذ حصص الدعم وأستاذ حصص الفصل الرئيسي، والتي قد تخلق نوعا من الحيرة والارتباك والتشويش عند التلميذ”، مضيفة أن الأمر قد ينعكس في بعض الأحيان على التفاهم والتواصل الجيدين بين التلميذ وأساتذته.
وبعد أن لفتت إلى عدم استغناء الكثير من أولياء الأمور عن هذه الحصص من أجل مواكبة أفضل للعملية التعليمية لأبنائهم، حذرت الأستاذة الإدريسية من فرض العديد من الأساتذة على تلاميذهم الاستفادة من دروس التقوية تحت إشرافهم “وإلا سيأخذون منهم موقفا معاديا على مستوى التقييم والتفاعل والعلاقة داخل الفصل بشكل عام (..)”.
وعلاقة بالتكلفة المالية لدروس الدعم والتقوية، أكدت السيدة مونية التي يستفيد أبناؤها من هذا الصنف من الحصص، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدروس ” تثقل كاهل الأسر المغربية بما لا يدع مجالا للشك، لأنها تلزم أرباب الأسر بمصاريف إضافية (..) لكنها أضحت جزءا لا يتجزأ من معيشنا اليومي، لأنها تجعلنا نطمئن أكثر وبالملموس على المستقبل الدراسي لفلذات كبدنا”.
من جانبها، اعتبرت أسماء، تلميذة بالسلك الثانوي التأهيلي، في تصريح مماثل، أن حصص الدعم تشكل “العمود الفقري لنجاح عملية تحصيل بعض المواد الدراسية، وخاصة منها العلمية كالرياضيات، باعتبارها عالما شاسعا يضج بالمعادلات والأنظمة والتحديات التي لن تكفي الحصص الدراسية الرئيسية من أجل احتوائها وحسن الإلمام بها”.
وبعد أن أكدت أن دروس التقوية تمنح للمتمدرسين الثقة في النفس وتجعلهم فخورين بذواتهم، شددت التلميذة في قسم “جدع مشترك علمي – خيار فرنسي”، بثانوية محمد السادس التأهيلية في مدينة سلا الجديدة، على أن هذه الحصص لا تخلو من سلبيات وخاصة منها “التشويش الذي قد يصاب به التلميذ بين الفصل الرئيسي وفصل الدعم، كما أن الكثير من الأساتذة يفرضون على تلاميذهم الاستفادة من حصص إضافية تحت إشرافهم وهذا قد يضر كثيرا بنفسية التلميذ طيلة العام الدراسي (..)”.
وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، الذي صدر بالجريدة الرسمية (عدد 7019) بتاريخ 06 شتنبر 2021.
ويحدد هذا المرسوم، الذي يتضمن ثمان مواد، شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية المنصوص عليها، وذلك بهدف تعزيز وتحسين معارفهم الأساسية وكفاياتهم اللازمة، بما يضمن مواصلة تمدرسهم إلى غاية نهاية سلك التعليم الإلزامي.
