شكلت الإجراءات الملكية المنصوص عليها فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضرر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب(5أقاليم)، فرصة أمل جديدة لأهالي المنطقة من أجل الحصول على فرصة حقيقية للتنمية بعد سنوات طويلة من التهميش.
وفي ظل غياب معطيات رسمية حول الخسائر المادية التي خلفها الزلزال أو الكلف المادية الواجب ضخها من أجل إعادة إعمار المنطقة، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المملكة المغربية تواجه خسائر محتملة تصل إلى 8 في المئة، كما قدرت الخسائر بين مليار و10 مليارات دولار.
وقد أعلن الديوان الملكي في وقت سابق عن تفعيل خطة من أجل إيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، بعد القيام بعمليات للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي.
كما سيتم القيام بخطوة استعجالية للإيواء المؤقت، من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية.
وفي ظل هذه المعطيات، فالعديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي أكدوا على وجوب استغلال هذا الحدث الأليم وتحويله من نقطة ضعف إلى نقطة قوة، عن طريق العمل على تنمية المنطقة وإعادة الاعتبار للأهالي، خاصة وأن خطة إعادة الإعمار تتطلب ضخ أموال كبيرة، ما سيمكن من خلق الثروة.
وتعليقا على هذا الموضوع، أشار المحلل الاقتصادي، محمد جدري، إلى أن الكارثة الطبيعية التي عرفتها المملكة المغربية خلفت مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة، فالحديث هنا عن خسائر تناهز ملايير الدراهم”.
وأوضح المتحدث في حديثه، أن الساكنة خسرت منازلها إضافة إلى القطيع الحيواني، ناهيك عن الخسائر المسجلة على مستوى البنية التحتية حيث تم فقدان 500 مدرسة والعديد من المستوصفات، وشبكات الهاتف النقال وشبكات الماء والكهرباء والطرق وغيرها، ما سيجعل المملكة تحصي خسائر تقدر بمليارات الدراهم.
“لطالما تحدثنا عن المغرب المنسي والتفاوتات المجالية، وضخ الدولة لمجموعة من الموارد المالية لتعمير المنطقة والنهوض بها من المتوقع أن يعود بالنفع على المنطقة”، يقول محمد جدري.
وتابع المتحدث قائلا: “من المتوقع أن تعمل الدولة على تعبئة موارد مالية مهمة من أجل تعويض الضحايا، مع العمل على بناء البنيات التحتية، حيث سيتم تعبئة ما يناهز 40 مليار درهم من أجل إعادة بناء وتجهيز المنطقة، ما سيؤدي إلى طلب اليد العاملة، مع تقوية القدرات الشرائية للمواطنين داخل هذه الجهات ما سينعكس ايجابا على المنطقة في القادم من الأيام”.
واستشهد المتحدث بمقولة كينز القائلة: “إذا أردت خلق الثروة فحفر مجموعة من الحفر وحاول أن تقوم بردمها”، وهذا ما سيقع بعد زلزال الحوز، يؤكد جدري، بحيث سيتم إعادة إعمار المنطقة ما سيمنحها رونقا جديدا وتنمية جديدة، كما ستحسن من جودة الحياة للمواطنين في هذه المنطقة.
وفي ختام تصريحه اعتبر المحلل الاقتصادي، أنه رغم التكلفة الباهظة، إلا أن الدولة قادرة على تعبئة مجموعة من الموارد، سواء فيما يتعلق بميزانية الدولة أو الحساب الخاص الذي تم فتحه، إضافة إلى المساعدات التي سيتم استقبالها من قبل الدول الصديقة للمغرب.
