خلق اعلان مخبزة بمدينة تزنيت، يوم أمس الاثنين، عن زيادة 50 سنتيما، في كافة أثمنة خبز الشعير بجميع أنواعها، وخبز القمح الصلب، (خلق) ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تشتكي فيه فئات واسعة من المغاربة بسبب الزيادات في أسعار مختلف المواد الغذائية”.
وحسب المخبزة في بلاغ لها، فإن رفع الثمن في بعض منتجات المخابز بسبب “الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأولية المكونة للخبز”.
وللتوضيح تفاصيل هذا الخبر، تواصل “نقاش 21” مع رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، الحسين الزاز، والذي أكد أن الزيادة التي قامت بها مخبزة تزنيت سبقها بها مجموعة من المخابز في مختلف مناطق المملكة، وتقتصر فقط خبز “السميدة” أو القمح أو الشعير أو الخرطال”.
وشدد الزاز، أن الضجة تقف وراها اكتواء المغاربة بزيادات عرفتها مجموعة من المواد، مشيرا إلى أن “الخبز الذي ثمنه 1,20 درهما المدعوم من طرف الدولة لم ولن يعرف أي زيادة في سعره، بسبب تعاقدنا مع الدولة التي تقدم دعمها من أجل الحفاظ على ثمنه الموحد”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الجامعة التي يترأسها، لم تتخذ أي قرار بشأن الزيادة في أسعار الخبز، موضحا أن “الخبز الذي يُعد من القمح الصلب هو أصلا حر، والتكلفة ارتفعت، مثلا “السميدة” التي كان ثمنها 5,50 درهما أصبحت 10 دراهم للكيلوغرام”.
وفي هذا السياق، سبق أن “لوحت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات في بلاغ لها سابق، بورقة أنها “تدرس تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها”.
ووصفت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، في بلاغ لها، تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية يوم 10 فبراير 2022، حول دعم الحكومة تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهما بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، أنه “يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة”.
وأضافت أن “المخابز بالمغرب لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”.
وأوضحت أن “الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.
وأكدت على أن “فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر”.
