توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا سيبلغ 3 في المئة خلال السنة الجارية، وأكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيعرف ارتفاعا طفيفا تصل نسبته إلى 3.1 في المئة. إلا أن هذه المعطيات تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية تحقيقها خاصة في ظل الظروف الحالية، وما يعيشه الاقتصاد الوطني من مشاكل ولعل أبرزها، الضرر الذي لحق بالموسم الفلاحي الحالي إثر استمرار الجفاف.
ولتفسير هذه المعطيات أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن “النسبة المتوقعة من قبل البنك الدولي، والمتمثلة أساسا في 3 في المئة، هي النسبة المتوقعة من قبل بنك المغرب، غير أنها بعيدة كل البعد على النسبة المتوقعة من طرف الحكومة، التي توقعت أن تلامس نسبة النمو، حسب قانون المالية لسنة 2023، 4 في المئة.
واعتبر المتحدث أن “النسبة المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي تبقى غير كافية لتحقيق طفرة اقتصادية، وتظل دون الطموحات، حيث أنها لن تساهم في توفير فرص شغل كافية، وتبقى دون تحقيق نهضة اقتصادية على المستوى الوطني”.
وأشار المتحدث إلى أن “الظروف التي تعيشها البلاد والمتمثلة أساسا في استمرار الجفاف يزيد من تعقيد الأمر، حيث تشير المعطيات الحالية إلى أنه لا يمكن توقع آفاق واعدة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الحالي، حيث أن الانتاج لن يتجاوز 55 مليون قنطار، بخلاف ما جاء في قانون المالية لسنة 2023 حيث كان الحديث عن 75 مليون قنطار”.
وأردف رشيد ساري حديثه بالتأكيد على “وجود مجموعة من الإكراهات على المستوى الدولي، وأبرزها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي تساهم في ارتفاع الفاتورة الطاقية، خاصة مع قرار “أوبك وأوبك+” القاضي بخفض إنتاج النفط مما سيؤدي إلى الرفع من الفاتورة الطاقية”.
هذا المعطى سيؤثر على الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم أيضا خلال هذه السنة، وهذا عكس ما تتوقعه الحكومة، التي لها رغبة في خفض نسبة التضخم إلى 2 في المئة، بالإضافة إلى توقع البنك المغربي بانخفاض نسبة التضخم إلى 5.5 في المئة غير أن الواقع يقول عكس ذلك.
وفي حديثه عن إمكانية تحقيق نسبة 3 في المئة كنمو وطني اعتبر الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، “أنها تبقى بعيدة جدا خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي لا تنذر بوجود انفراج في الاقتصاد الوطني”.
وشدد الخبير في حديثه على أن المشكل الواجب الإشارة إليه، هو “وجود تضخم داخلي، من خلال ارتفاع أسعار المواد الفلاحية، وهو المشكل الذي لا تتوفر على معطيات تؤكد متى سينتهي”، وأوضح المتكلم على أن الإشكال يعود للمنظومة الفلاحية في المغرب، أو ما نسميه بالمخطط الأخضر الذي نجني ثماره السلبية اليوم.
وفي ختام تصريحه اعتبر، المحلل الاقتصادي أن الركود الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكل كبير على الصادرات المغربية، خاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات، كما أن العائدات من الفوسفاط، مع انخفاض الأسعار يؤثر على المغرب بشكل كبير مع انخفاض الأسعار المواد الفوسفاتية خلال هذه السنة.
