عرفت الأسواق المغربية في الأيام القليلة الماضية انخفاضا على مستوى تزويد المحلات التجارية بمادة الحليب، إذ اشتكى المستهلكون المغاربة من نقص في الكميات المعروضة، وارتفاع أسعار مشتقات الحليب.
كما عرفت مادة الحليب المعقم والياغورت والأجبان، ارتفاعا في أسعارها، إذ ارتفع ثمن الحليب المعقم 500 مل إلى 6 دراهم، بعدما كان خمسة دراهم.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، لـ“نقاش 21” وجود “نقص في نوع محدد من أنواع الحليب وهو الحليب الطازج أو المبستر والمعروف بمدة صلاحيته المحدودة”.
“غير أن كل أنواع الحليب الأخرى ومشتقاته لم يحصل بها أي تغيير، فهي متواجدة داخل السوق المغربية بشكل عادي”، يقول المتحدث.
وأشار بن لكحل، أن قطاع الحليب عانى من مخلفات الأزمة سواء الداخلية أو العالمية، وذلك انطلاقا من جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض الإنتاج كما سجل انخفاض في استهلاك هذه المادة خلال الجائحة وصل إلى حدود 25 في المئة بسبب التدابير الصحية المتخذة من طرف السلطات”.
الجفاف أيضا لعب دور أساسي في انخفاض إنتاج الحليب بالنظر إلى ندرة الكلأ والأعلاف بصفة عامة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، أمر حسب المتدخل أضحى أكثر صعوبة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في إطار أعلاف الأبقار الحلوب المستوردة، كالدرة وبعض المواد الأخرى التي تدخل ضمن دائرة أعلاف الأبقار الحلوب.
وعلى الرغم من ارتفاع المواد الأولية يقول مدير الفدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أن “أسعار الحليب لم تعرف ارتفاعاً”. فالحليب المبستر ظل سعره مستقر، في المقابل تم تسجيل ارتفاع طفيف على مستوى مشتقات الحليب، وبالتالي فالثمن لم يرتفع على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا على عكس باقي المواد الأخرى.
كما شدد بن لكحل عبد الرحمان على أن “الفدرالية على تواصل دائم مع الوزارة المعنية، من أجل إيجاد حلول لتمكين هذه السلسة من استعادة حيويتها ونشاطها، خاصة وأن لها دور كبير سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي فهي تساهم في خلق فرص للشغل كما تعمل على ضمان الأمن والسيادة الغذائية للبلاد”.
وجوابا عن عوامل انخفاض عملية الإنتاج، أكد بن لكحل على أن الجفاف من بين أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع كلفة الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل التي تساهم بدورها في خفض الإنتاج.
وفي سؤال حول احتمالية الرفع من ثمن الحليب المبستر أكد المتدخل “أن اليوم لا يمكن تأكيد أي شيء، لكن المستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات”.
معتبرا أن “الفلاح اليوم يتكبد ما تعرفه المواد الأولية من ارتفاع وبالتالي كإجراء محتمل يمكن مراجعة ثمن حليب هؤلاء المنتجين”.
فارتفاع تكلفة الإنتاج حسب المتدخل “تهدد أيضا سلسة تصنيع أو إنتاج الحليب بحيث أن البعض يقوم ببيع أبقاره التي تذهب للمجازر وهذا يهدد القطاع ككل ومن الواجب أن نعي بهذه المسألة”.
وتابع قوله: نأمل أن تكون هناك تساقطات مطرية مهمة، تخفف العبء عن الإنتاج وتخفف من حدة الأزمة التي يمكنها أن تؤدي إلى ندرة في هذه المادة.
وفي آخر تصريحه شدد المتدخل على تتبع الفدرالية المستمر لهذا القطاع وذلك للحفاظ على الإنتاج، وتزويد الأسواق بالحليب ومشتقاته في ظروف عادية.
