شهدت العلاقات المغربية الفرنسية، منذ مطلع السنة الجارية مجموعة من التحولات وصفها خبراء العلاقات الدولية بمثابة أزمة صامتة جعلت العلاقات بين البلدين تشهد حالة “فتور”.
أزمة دبلوماسية، ظهرت بوادرها بشكل جلي منذ إعلان باريس عن تشديد إجراءات منح تأشيرة دخول أراضيها للمواطنين المغاربة، علاوة على تجميد تبادل الزيارات الوزارية بين البلدين، أزمة ستخرج من الظل إلى النور بعدما أقدم البلدين على “سحب السفراء” دون إعلان رسمي.
أزمة طفت على السطح
أكدت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم في تصريح خصت به “نقاش21” أن “عمق وكثافة العلاقات المغربية الفرنسية، لم يمنع من تعرضها تاريخيا إلى أزمات.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، على أن أهم العناصر المؤثرة في مراحل الاضطراب التي شهدتها العلاقات، يتمركز حول “ملف الصحراء المغربية والمصالح الاقتصادية والأمنية”.
تشنج دبلوماسي له ما يفسره خاصة وأن المغرب كان حليفا تقليديا لفرنسا داخل القارة السمراء، إلا أنه اليوم أصبح “منافسا لفرنسا في إفريقيا خصوصا بعد أن فقدت هذه الأخيرة نفوذها داخل القارة”، تقول رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية.
وأوضحت غانم أن “التقارب المغربي الأمريكي الإسرائيلي وتنويع الشراكات مع كل من الصين واليابان وغيرها من الدول، خلق نوعاً من التوتر. مشيرة إلى أن “العديد من الشركات الفرنسية عبرت عن نيتها سحب أسهمها من السوق المغربية، لكن هذه الخطوات ستضر اقتصاد فرنسا أكثر من المغرب، خاصة وأنها كانت تحظى بأفضلية كبيرة داخل السوق المغربي.
وحول موضوع “سحب السفيرين” قالت غانم: “لا يمكننا أن نقول رسميا أن هناك سحب للسفيرين بمعنى العرف الديبلوماسي لأنه لم يصدر أي بلاغ عن الجهتين باستدعاء السفراء للتشاور أو سحب السفراء كما وقع في الأزمات الدبلوماسية مع دول أخرى”.
لكن تعيين السفيرين في مناصب عليا بالنسبة للمتحدثة يمكن اعتباره “نوع من الاحتجاج الدبلوماسي الذي يعكس الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس”.
زيارة الرئيس الفرنسي
وضع يطرح العديد من التساؤلات حول زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة المغربية نهاية هذا الشهر، حسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
واعتبرت غانم، أن “الزيارات الرسمية يصدر عنها بلاغ رسمي من القصر الملكي وقصر الإليزيه، ولا يمكن التكهن بها من خلال تصريح في الشارع العام، واعتباره إعلان رسمي عن الزيارة”.
مصير العلاقات الثنائية
في هذا الصدد، أوضحت كريمة غانم، على أن أزمة العلاقات الخارجية الفرنسية اتجاه المغرب وحتى الجزائر مرتبطة بتضارب سياسات العواصم الأوروبية إزاء العديد من القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطور الحرب الروسية الأوكرانية.
“خصوصا وأن هناك مؤشرات تشير إلى عجز أوروبا سواء كتكتّل أو كدول رئيسية مثل فرنسا وألمانيا، عن القيام بدور المؤثر في تسوية أزمات حسّاسة بجوارها الجنوبي”، تقول المتحدثة.
“ووسط سعيها للحفاظ على مكانتها في المنطقة أو على الأقل تقليل خسائرها الاستراتيجية، شددت الخبيرة السياسية، على أن “فرنسا تبدو تحت وطأة مزيد من الضغوط، ولاسيما إذا سارت منفردة في غياب سياسة أوروبية منسقة”.
وتابعت: “في اعتقادي أن فرنسا في آخر المطاف ستحاول أن تجد توازنا في علاقتها المركبة بين المغرب والجزائر لكي لا تبقى معزولة سياسيا”.
وختام حديثها، أكدت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، على أن “التقارب الفرنسي الجزائري أمر لا يزعج المغرب بالشكل الذي يروج له، كون المملكة تنظر إلى مصالحها بمنظار الاحترام المتبادل، والقضية الوطنية والعلاقات الاقتصادية القائمة على مبدأ رابح رابح.
