بعد تأجيله لأكثر من مرة، وضعت إسرائيل شرط تنظيم “قمة النقب” بالمغرب، للاعتراف بالسيادة المغربية على صحرائه، غير أن المملكة على ما يبدو ترفض السير على هذا المنحى قبل أن توقف إسرائيل ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل ستقرر بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية أثناء استضافة الرباط لمنتدى تأجل أكثر من مرة لوزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع.
من جهته، سبق أن رفض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد وزير الخارجية المغربي، أن “المغرب مستعد لاستضافة قمة النقب الثانية، شريطة توفر المناخ السياسي الملائم لتحقيق النتائج المرجوة من هذه القمة”.
معطيات تؤكد أن التوقيع على اتفاقية أبرهام، وما تشهده العلاقات المغربية الإسرائيلية من تطور على جميع المستويات، لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، كما أن التحركات المغربية لنصرة القضية والشعب الفلسطيني ينسف كل الاتهامات التي توجهها بعض الجهات الخارجية بخصوص مقايضة المغرب القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب بخصوص قضية الصحراء المغربية.
في هذا السياق أكد خبير الشأن السياسي والاستراتيجي، هشام معتضد، أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية ليس مرتبطا بالسياق السياسي، كما لدى العديد من الدول العربية والإسلامية، ولكن يعتبرها المغرب من الثوابت التي تؤطر السياسية الخارجية من حيث القيم والمبادئ و الرؤيا”.
واعتبر المتحدث، في تصريحه لـ “نقاش21″، أن “الكثير من الدول تتاجر بالملف الفلسطينيين من أجل مكاسب سياسية ودبلوماسية، وفي كثير من المواقف قد يصل بهم الأمر إلى استعمالها كمقايضة في بورصة الأسهم السياسية، لكن المغرب وكما أثبتت ذلك مواقفه الدبلوماسية يدافع عن حقوق الفلسطينيين من منطلق إيمانه بعدالة قضيتهم و تماشيا ومع مبادئه السياسية”.
كما اعتبر متعضد أن “المغرب لن يتخلى عن القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف أو اختلف السياق، لأن محددات الرؤية السياسية للمغرب على المستوى الخارجي تحكمه بوصلة استراتيجية و أحد المحركات الرئيسة لهاته البوصلة هي الانخراط المسؤول والالتزام الفعلي بالدفاع عن مطالب الملف الفلسطيني”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “استئناف العلاقات مع إسرائيل “لا يتعارض والمواقف المغربية تجاه الفلسطينيين، انطلاقا من كون التدبير الدبلوماسي للسياسة الخارجية المغربية يعتمد في آن واحد على البناء الموازي و المتقاطع، في إطار مجموعة من المبادئ والقيم وهو ما يحصن الديناميكية التي تنخرط فيها الرباط في مساندة الشعب الفلسطيني”.
رفض سياسة الاستيطان و تأجيل عقد قمة النقب المرتقبة، بالإضافة إلى عدم الإسراع في رفع سقف التمثيلية الدبلوماسية بين الرباط و تل أبيب، اعتبرها خبير الشأن السياسي والاستراتيجي، هشام معتضد، بمثابة مؤشرات تترجم واقعية القيادة في المغرب، وبراغماتية العقل الدبلوماسي المغربي في التموقع السياسي على مستوى الخريطة الدولية من أجل المساهمة الفعالة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من إيمانها لنجاعة مقاربة التواصل السياسي في بناء السلم والسلام لكن ليس على حساب الشرعية التاريخية للقضية.
وسجل الوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في خرجته الإعلامية، أن “المملكة المغربية تجدد رفضها لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية الإسرائيلية التي تؤجج الأوضاع وتؤثر سلبا على جهود تحقيق التهدئة وتقوض فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.
واستنكرت المملكة في شخص وزيرها “الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين في الضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق”.
كما عبر المغرب “عن رفضه للقرار الحكومي الإسرائيلي الأخير بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتسجل بارتياح ردود الأفعال الدولية الرافضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية”.
جدير بالذكر ناصر بوريطة شدد على أن منتدى النقب سوف يتم عقده بالمملكة في الدخول السياسي المقبل”، مضيفا أن “الرباط ترفض الاستفزازات الإسرائيلية وتراقب بانشغال كبير التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية”.
وللإشارة فالمغرب يظل مقتنعا بأن المفاوضات والحوار هما السبيلان الوحيدان لإحلال سلام دائم وشامل بالمنطقة، في إطار حل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وأمان.
