مع اقتراب انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منتصف الشهر المقبل، بدأت العديد من الشخصيات الإسبانية تعبر عن قلقها من عدم تجديد العقد، خاصة وأن الجارة الشمالية من بين أكثر الدول استفادة من هذا الاتفاق.
وأكدت كارمن كريسبو، المستشارة الإسبانية المكلفة بالزراعة والثروة الحيوانية والتنمية المستدامة في حكومة الأندلس، القلق الذي يجتاح صيادي أسطول الصيد الأندلسي، الذي يعمل داخل المياه المغربية.
وحسب ما أكدته المسؤولة فإن انتهاء العقد يعني توقف حوالي 500 من أفراد طاقم الأسطول المكون أساسا من 47 سفينة، 25 منها تم تخصيصها لصيد القاع، بينما 22 لصيد الشباك الجوفية.
وتمكن صيادو الأسطول الأندلسي من اصطياد ما يناهز 1500 طن من الأسماك بمختلف أنواعها، محققين بذلك أرباحا بقيمة 4 ملايين أورو.
وعلى ضوء هذه الخسائر المحتمل تسجيلها، طالبت كريسبو، وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء، إلى “بذل كل ما في وسعه للتأثير على المفوضية الأوروبية من أجل إقناعها بفتح مفاوضات فورية مع المغرب، بهدف الحسم في هذا الملف والعمل على تجديد الاتفاق، انطلاقا من كون الاتفاق يلعب دورا أساسيا في اقتصاد قطاع الصيد الأندلسي”.
وأضافت المتحدثة، أن الحكومة الإسبانية يجب أن تحاول تحقيق التقارب بين الطرفين وضمان استمرار نشاط تعتمد عليه العديد من الأسر في مقاطعة قادس، خاصة وأن إلغاء الاتفاق سيكون له أثر سلبي على الطاقم ومالكي السفن بالإضافة إلى الشركات المساعدة.
ودعت المستشارة إلى ضرورة مواصلة قطاع الصيد الأندلسي، تطوير نشاط صيده في المناطق التي كان يوجد بها، خاصة وأن ذلك يتيح لهم استمرار نشاطهم مع الالتزام بتسويق أكثر تنوعا بالمنطقة.
واستبعد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير في تصريح سابق لـ “نقاش21” أن يتم فسخ اتفاقية الصيد البحري وعدم تجديدها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن تتم مفاوضات قوية بين الطرفين.
واعتبر شقير، أن الشراكة من الممكن أن يتم تجديدها، خاصة وأن مثل هذه التطورات ليست بالجديدة، فهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بعدم إدراج سواحل إقليم الصحراء في الاتفاقية.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن “ترأس المملكة الإسبانية خلال الفترة الحالية للاتحاد الأوروبي، معطى سيلعب في اتجاه تحقيق مرونة في التعامل والتفاوض من أجل تجديد الشراكة”.
جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت السنة المقبلة، قرارا يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، وجاء هذا القرار بناء على طعون تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وتعود إلى سنة 2019.
وللإشارة فقد أكد لويس بلاناس، وزير الفلاحة الإسباني، خلال خروجه الإعلامي الأخير أن “قنوات الاتصال بينهما فتحت، بهدف التفاوض على إدراج سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن الاتفاقية”.
