دينامية جديدة هي التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، وأبرز ملامحها إعلان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين البلدين مطلع السنة المقبلة.
لحظة مهمة تدشن مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب المباحثات التي أجراها كل من العاهل المغربي، محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز شهر أبريل المنصرم.
خارطة طريق شكلت موضوع تشاور مع الحكومة الإسبانية، ليعبر بوريطة عن ارتياحه كون “جميع مجموعات العمل تم تفعيلها بمجموعة من العناصر، وأن جميع الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق سيتم احترامها وإنجازها“.
اجتماع رفيع المستوى يأتي في وقت تطرح فيه العديد من القضايا على طاولة النقاش بين البلدين، ولعل أهمها قضية ترسيم الحدود البحرية، وقضايا الهجرة، علاوة على ما تعرفه قضية الصحراء المغربية من دينامية دولية وما تمر به العلاقات المغربية الفرنسية من أزمة صامتة.
وفي هذا الإطار أكد المحلل السياسي، حسن بلوان، في تصريح لـ “نقاش21” على أن هذا الاجتماع يأتي، بعد توقف لسنوات بفعل كورونا والتوتر الذي ميز العلاقات بين البلدين لشهور بفعل الخلافات في مجموعة من القضايا كان على رأسها ملف الصحراء المغربية.
وأبرز المتحدث ذاته أن “أجواء إيجابية تطبع العلاقات بين البلدين بعد القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه قضية الصحراء المغربية من خلال دعم مخطط الحكم الذاتي، كحل وحيد لحسم هذا النزاع المفتعل”.
وعلى الرغم مما تعرفه العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي إلا أن “مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لا زالت تلقي بظلالها على العلاقات المغربية الإسبانية، خاصة بعد الموقف الأخير للمملكة المغربية القاضي بأنه لا حدود برية تجمعها بالمملكة الإسبانية في إشارة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين” يقول بلوان.
واعتبر بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، أن البلدين قطعا أشواطا مهمة بعد استئناف اجتماع اللجان التقنية لترسيم الحدود البحرية في الربيع الماضي، بعد توقفها لأزيد من 16 سنة”.
خطوة “توازيها تحركات تشريعية وقانونية من الجانبين داخل أروقة الأمم المتحدة لتوسيع حدود الجرف القاري لهما”.
لكن حسب المحلل السياسي ذاته، وفقا “لاتفاقيات قانون البحار فالملف المغربي يحظى بالأولوية، على اعتبار أن حقوق الجغرافيا القارية مقابل الأرخبيل الإسباني في جزر الكناري”.
وبعيدا عن تشعبات القانون الدولي، يرى حسن بلوان “أن من مصلحة المغرب وإسبانيا تسوية مسألة الحدود البحرية في إطار المفاوضات الثنائية مع استثمار الأجواء الإيجابية التي تمر منها العلاقات المغربية الإسبانية”.
ومن المؤكد أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة مطلع نونبر القادم، سيكون كفيل بتبديد جميع العقبات لترسيم حدود بحرية تراعي المصالح الاستراتيجية للبلدين. خاصة مع الموقف الجديد لإسبانيا حول الصحراء المغربية.
