أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن إشكالية ندرة المياه ناتجة عن التحولات والتغييرات المناخية، إذ أصبحت بلادنا اليوم مهددة من تراجع الموارد المائية، وما يشكل خطرا هو أننا سننتقل من الإجهاد المائي إلى الندرة.
دق نزار بركة قائد حزب الاستقلال، ناقوس الخطر في حديثه، في برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، قائلا إنه “ستتراجع عمليا الموارد المائية للمغرب من 20 إلى 40 في المائة في أفق 2050”.
وشدد بركة، على أنه بات من الضروري تجنب وقوع هذا السيناريو المؤلم، عبر تعبئة الموارد المائية، لأنه لا يمكن حسب المسؤول الحكومي المغربي، اعتماد المملكة فقط على الإمكانيات المائية التي توفرها السدود، أو المياه الجوفية، التي باتت تتعرض للاستنزاف.
وأكد وزير التجهيز والماء، على ضرورة أن تغير الدولة من مقاربتها في معالجة إشكال ندرة الماء، وقال نزار بركة، لابد أن تصبح 60 في المائة من الموارد المائية، تأتي من تحلية مياه البحر، معلنا أن تجربة تحلية مياه البحر ستنطلق من المياه الساحلية، إضافة إلى ربط مجموعة من الأحواض المائية بعضها ببعض لمواجهة أزمة الماء التي تطل برأسها على العديد من المناطق في المغرب.
وأشار بركة، إلى أنه يتم الاشتغال على برنامج بشراكة مع وزارة الداخلية، على أساس أن يتم في حدود سنة 2025، معالجة 125 مليون طن من المياه العادمة، لإعادة استعمالها من جديد”.
وبخصوص مشكل ندرة المياه بمدينة الدار البيضاء، أوضح بركة أنه “تم إطلاق طلبات العروض لتحلية مياه البحر في البيضاء، وبقي ثلاث شركات كبرى سيتم الإعلان عن واحدة منهم نهاية السنة الجارية، على أن تنطلق الأشغال في بداية 2023، وستنتهي سنة 2026، وسينتج 200 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى”. وبالتالي مشكل البيضاء في طريقه للحل”.
تكلفة مياه
قال المسؤول الحكومي، إن التكلفة المالية لإنتاج الماء في المغرب أكبر بكثير من عائداته على المستوى المالي، موضحا بأن ” المغاربة يقومون بأداء فقط ٪50 من كلفة إنتاج الماء، في حين أن إسبانيا على سبيل المثال تسترجع أكثر من ٪95 من نسبة التكلفة الإجمالية لإنتاج هذه المادة.
وأشار بركة إلى أن “الكلفة المالية المخصصة لبناء السدود في المغرب لا تحتسب في كلفة استعمال المواطنين للماء. مبرزا أنه من الضروري فتح الورش المتعلق بكلفة الماء في المغرب.
كما أكد المتحدث ذاته، على أن الزيادة في أسعار الماء ستكون على المدى المتوسط والبعيد في إطار استراتيجية عـمل الحكومة، أما في الوقت الراهن فلا وجود لزيادة في أسعار هذه المادة”.
