أفادت صحيفة “ألجيري بارت” بناء على نتائج تحقيق صحفي قامت به، بأن الرئاسة الجزائرية تسعى جاهدة إلى تستر على فضيحة التنصت على هواتف العديد من القياديين النافذين في المؤسسة العسكرية، بما في ذلك أعضاء في هيئة الأركان العامة للجيش الجزائري.
وأكد التحقيق الصحفي، على أن الرئيس التنفيذي لشركة “موبيليس” الجزائرية كان من وراء هذه العملية، من خلال إعطاء تعليمات لموظفي الشركة بالقيام بعمليات التنصت على مكالمات العديد من الجنرالات داخل الجيش الجزائري، من أجل إيصال المعلومات إلى أجنحة النظام الجزائري، الذي يسعى جاهدا للحفاظ على مكانته في الإنتخابات المقبلة التي ستشهدها الجارة الشرقية قريبا.
وتعليقا على التقرير، يؤكد رشيد لزرق، محلل سياسي وخبير في العلاقات الدولية، على أن “عملية التجسس التي قام بها النظام الجزائري في حق عدد كبير من المسؤولين في الأركان العامة للجيش، دليل على أن النظام بالجارة الشرقية يمر من مرحلة مفصلية، يحاول فيها كل جناح داخل النظام العسكري أن يضمن قوته ومكانته في المرحلة المقبلة، بحيث أن السياق الذي تمر منه الجزائر جد صعب حيث لازالت هناك تداعيات السخط الشعبي التي ستجعل منها مؤهلة للعديد من الثورات الإجتماعية”.
وأوضح رشيد لزرق، في حديث مع “نقاش 21″، بأن “الجزائر عرفت مجموعة من الثورات الاجتماعية التي كانت ستتحول إلى إنقلاب، غير أن الثورة الغازية وثورة البترول أبطلت هذه المحاولات، لكنها ستبقى قابلة للإشتعال في أي وقت، بحيث يحاول كل جناح أن يتفوق على الأخر من أجل يضمن وجوده في الإنتخابات المقبلة”، مشيرا على أن “عمليات التجسس ستزداد في هذه المرحلة، لأن الانظمة الحاكمة بالجزائر تراهن على الإطاحة ببعضها البعض، من أجل البقاء على عرش الحكم لمدة أطول”.
وأضاف المتحدث نفسه، بأن “الجنرالات بالجزائر تدرك بأن قوتها ليس من الداخل لأنه لا توجد هناك إنتخابات حرة ونزيهة، لهذا يسعى العسكر باستقطاب الدعم الخارجي وخاصة الفرنسي، الذي يحدد الجناح القوي في اللائحة المنتخبة”. وأبرز رشيد لزرق، بأن “الجزائر كانت مقبلة على الإنقلاب في مرحلة كورونا، غير أن فرنسا رفضت ذلك نظرا لوجود مصالحها في البلاد”.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية، بأن “الجزائر أصبحت معروفة في العالم بسياسة التجسس التي تقوم بها لأنها تخضع لحكم العسكر، وبالتالي فكل هذه الأمور هي عادية بالنسبة لهم، غير أن هذه السياسة تعكس سيطرة العسكر وتجسيد سياسته الإقصائية غير المنبثقة من رغبة الشعب”.
وأكد لزرق، بأن “الجزائر ستبقى مهددة بالإنقلاب وخاصة أن مجموعة من الضباط في الجهاز العسكري الأصغر سنا يعانون، وغير راضون على الفساد الذي ينهجه الجنرالات، الذين وصلوا إلى سن التقاعد ولم يحالوا عليه بعد، بسبب رغبتهم في سيطرة على النظام الذي يعاني التفكك وعدم الثقة”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه “كل ما مر النظام الجزائري بمرحلة عصيبة إلا ونفت عدائه للمملكة المغربية، على إعتبار أنهم يستخدمون المغرب كفزاعة من أجل إسكات الداخل، وخاصة أن الشعب الجزائري يمر بمجموعة من الأزمات التي جعلته غير راضٍ على النظام الذي يحكمه”.
