في سنة 1975، قامت السلطات الجزائرية في شخص الرئيس السابق، هواري بومدين، بارتكاب مجزرة إنسانية، حينما قام بطرد 350 ألف مغربي ومغربية صوب الحدود الجزائرية المغربية، سبقتها عملية اعتقالات واسعة شملت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ذاقوا خلالها صُنوفا من “الرعب والخوف والحرمان”.
وتحيي “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” الذكرى 46 لهذه الجريمة بكثر من الألآم، بعدما تعرضت لعملية تهجير جماعي تعسفي من الجزائر سنة 1975، والذي يصادف يوم 18 دجنبر من كل سنة.”
واعتبرت الجمعية ، في بلاغ توصل به “نقاش 21″، أن هذه الذكرى “تظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي استهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الاعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين (عيد الأضحى)”.
وأكدت الجمعية النظام الجزائري بهذا الفعل الشنيع قد ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية والضوابط القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية للضحايا أفرادا وجماعات، ومصادرته وبشكل صريح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، على الرغم من كون القانون الجزائري في ذلك الوقت يمنع طرد الأجانب (66-211 المؤرخ 21 يوليو 1966 و المرسوم 66-212 المؤرخ 21 تموز 1966)؛ وانضمام الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11 من الدستور الجزائري لسنة 1963).
تكريم الضحايا
دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر السلطات الجزائرية إلى الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طردت من البلاد في دجنبر 1975.
وشدد التجمع، في بلاغ موقع من قبل رئيسه، محمد الشرفاوي، على أنه رغم مضي 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة
كما دعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص “الذين جردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية، من كرامتهم الإنسانية”، وكذا الجمعيات التي تعبأت لإخراج هذا الفصل القاتم من التاريخ من العتمة التي سقط فيها وطنيا ودوليا.
وأوضح المصدر ذاته أنه “ينبغي الإشادة بهذه الجمعيات التي ناضلت على نطاق واسع بموارد مالية وبشرية محدودة”، مشيرا إلى أنه يدعم هذه المبادرات بشكل كامل، ويدعو إلى الوفاء بهذا الالتزام عبر حشد الجهود والتنسيق مع كافة الجمعيات على أساس ميثاق واضح ومشترك.
بالإضافة إلى ذلك، دعا هذا التجمع، الذي تم تشكيله في 28 فبراير الماضي، إلى تسليط الضوء، بشكل موضوعي، على هذه الوقائع وإعادة بنائها بشموليتها من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه المأساة؛ كما دعا إلى النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربها بلم شملهم من جديد”.
وأشاد التجمع الدولي بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة”، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني إلى الانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية”.
