مع تطور التجارة الإلكترونية، توجه الكل لهذا العالم الرحب، وأصبح هذا الفضاء مرتعا للممارسات غير القانونية من نصب واحتيال، وبيع مواد محظورة، بحيث تم حجز أدوية تباع في السوق السوداء عبر الإنترنت، تُستعمل في الإجهاض السري”.
وقد قامت عناصر الأمن بعملية اعتقال استهدفت أجانب مقيمين في المغرب، متورطين في بيع الأدوية عبر الإنترنت، حيث أسفرت المهمة على حجز كميات مهمة من أدوية Artotec و Cytotec مجهولة المصدر، والمحظورة بيعها على مستوى الصيدليات بموجب قرار وزاري سابق راجع لأزيد من 3 سنوات، بسبب سوء استعمالها غير المشروع في الإجهاض السري.
وفي هذا السياق، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ توصلت به “نقاش 21″، وزير الصحة، بتحمل مسؤوليته قصد الحفاظ على صحة وحياة المواطنين من آفة بيع الأدوية بالسوق السوداء، والتصدي لكل من يقوم بهذا الفعل غير القانوني”.
وقد نصبت الكونفدرالية نفسها طرفا مدنيا في متابعة الجناة بجنح انتحال صفة ممارسة مهنة الصيدلة وفق مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة، و ترويج الأدوية خارج مسلكها القانوني بالسوق السوداء وتعريض حياة المواطنات الحوامل و أجنتهم للخطر؛” محملة المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة “على عدم محاصرتها لأدوية السوق السوداء، المهربة منها عبر الحدود نحو المملكة أو التي تباع في الفضاء الأزرق والتي تستقر في أجساد المغاربة مهددة سلامتهم الصحية”.
وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها ستظل حازمة في الدفاع عن الصورة النموذجية لقطاع الصيدلة في المغرب، و لن تتوانى في متابعة هذه الخروقات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، وذلك احتراما للقوانين المؤطرة لمهنة الصيدلة و حفاظا على سلامة وصحة المواطنين”.
