كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن الأخيرة سجلت لدى مختلف محاكم المملكة، ما مجموعه 14139 شكاية في قضايا العنف ضد النساء، نتج عنها متابعة 1719 شكاية، في حين تقرر حفظ 4345 شكاية، فيما لا تزال الأبحاث جاريا في باقي الشكايات.
وأكد التقرير الذي توصلت به نقاش21، أن هذه المعطيات تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة بين 29 مارس 2020 و30 يونيو 2020، وتصدرت العاصمة الإقتصادية، الدار البيضاء، عدد الشكايات بـ1870 شكاية، متبوعة بالرباطة بحوالي 1693 شكاية، ثم القنيطرة بـ1228.
وبلغ عدد الشكايات التي سجلت النيابة العامة خلال سنة 2020 ما مجموعه 64251 شكاية، موزة بين 53552 عادية، و10699 إلكترونية، وكشف التقرير أن 43 قضية همت جناية القتل العمد، فيما وصل عدد قضايا الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة إلى 53 قضية، فيما فتحت 29 ملفا في قضايا الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
وبخصوص طبيعة المتابعات القضائية خلال فترة الحجر الصحي في قضايا العنف ضد النساء، فيلاحظ أن العنف الزوجي احتل مركز الصدارة بالمقارنة مع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء، إذ سطرت النيابات العامة ما مجموعه 1021 متابعة من أصل 7738 شكاية بالعنف الزوجي خلال فترة الحجر الصحي (بنسبة 59 %)، مقابل 698 متابعة في مواجهة باقي المشتكى بهم بنسبة A؛ ويأتي العنف الجسدي ضد الزوجات على رأس القائمة بما يعادل 757 متابعة، يليه اهمال الأسرة بـ 93 متابعة، والطرد من بيت الزوجية بـ 60 متابعة.
وفيما يهم الجرائم المستجدة مع صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، فإنها لازالت تعرف ارتفاعا، بحيث انتقلت من 1575 متابعة بنسبة %7,74 من مجموع المتابعات سنة 2019، إلى 1769 متابعة بنسبة %9,04 سنة 2020. وتشكل “جريمة الطرد من بيت الزوجية” النسبة الأكبر بأكثر من %4,5، تليها “جريمة التحرش الجنسي” بصوره الثلاث بحوالي % 3.6، وهي نسبة تعكس وعي النساء بأهمية التبليغ عن هذا النوع من العنف، وبالحماية القانونية المقررة لهن، من خلال التفاعل الفوري للنيابة العامة مع هذه الجريمة وتسطير المتابعة بشأنها متى توفرت عناصرها.
إهمال الأسرة
وبحسب المصدر ذاته، يأتي زوج الضحية على رأس قائمة الأشخاص المتابعين من أجل جرائم العنف ضد المرأة بما يعادل 10249 متابعة، أي بنسبة 52,37 بالمئة من مجموع الأشخاص المتابعين الذي يبلغ 19570 شخصا، ويلاحظ هنا انخفاض ضئيل في هذه النسبة مقارنة مع سنتي 2018 و2019 اللتين سجلتا على التوالي 56,11 بالمئة و56,82 بالمئة، و يأتي الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة قرابة بالضحايا، في المرتبة الموالية للأزواج بما يقارب 8046 متابعا، أي بنسبة 41,11 بالمئة.
وتظل الجرائم المرتكبة من قبل الأغيار الأكثر خطورة، حيث تمت متابعة 34 شخصا من الأغيار في قضايا القتل العمد، مقابل 8 متابعين من الأزواج، و698 متابعا من الأغيار من أجل جريمة الاغتصاب مقابل متابعين اثنين من الأزواج. وبالنسبة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، فقد تمت متابعة 31 شخصا من الأغيار مقابل متابعين اثنين من الأزواج، وهو نفس الوضع تقريبا بالنسبة لجريمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، مما يوضح مدى خطورة الوضع بالنسبة للنساء المستهدفات بالعنف من قبل الأغيار مقارنة بباقي المعتدين من ذوي القرابة.
و سجلت قضايا إهمال الأسرة هذه السنة انخفاضا يقدر بـ 1130 في عدد المتابعين من الأزواج، حيث بلغ 4.132 متابعا، مقارنة مع سنة 2019 التي سجلت 5262 متابعا. ويظل هذا النوع من الجرائم هو الأكثر ارتكابا من قبل الأزواج في حق زوجاتهم، وتمتد آثاره إلى النسيج الأسري بأكمله لاسيما الأطفال، لتخلف مجموعة من المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، وغيرها.
