كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن العدد الإجمالي للمقاولات التي تم إحداثها بالمملكة المغربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي بلغ عددها 210.176 مقاولة.
وأوضحت لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 88.461 مقاولة والأشخاص الذاتيين (121.715).
أرقام إيجابية تم تسجيلها، خاصة وأن هذه المقاولات ستساهم بشكل كبير في توفير العديد من مناصب الشغل في شتى المجالات، مما سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل ستتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في ظل الازمة التي تعيشها أغلب المقاولات؟
وللإجابة عن هذا السؤال، أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن “الاقتصاد الوطني بدأ يستعيد عافيته رغم الظروف الصعبة التي يمر منها، سواء من ناحية الغلاء فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، أو التضخم الذي أصاب العديد من الشركات الوطنية، ناهيك عن استمرار موجات الجفاف”.
واعتبر خبير المجال الاقتصادي، أن “تنوع الاقتصاد الوطني من فلاحة وصناعة وخدمات أظهر أن الاقتصاد المغرب يتميز بصلابة”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “السير على نفس الوتيرة سيمكن من انهاء السنة بـ 100 ألف مقاولة حديثة، وهذا أمر في غاية الأهمية فهي تعد الركائز الأساسية لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل”.
وفي حديثه عن أهم التحديات التي ستواجهها هذه المقاولات الناشئة، أقر محمد جدري بأنها “لن تستمر بأكملها، خاصة وأن السنوات الأولى من عمر المقاولة تعتبر الصعبة، والحاسمة”.
ودعا جدري الجهات المعنية، إلى ضمان التمويلات للمقاولات والطلبيات العمومية، مع العمل على تأطيرها ومواكبتها”.
وفي ختام تصريحه قال محمد جدري إن “السنوات الأولى هي السنوات الصعبة من عمر المقاولة، وبالتالي يجب الاعتماد على هذه الخطوات لتجنب إفلاسها منذ البداية”.
جدير بالذكر أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 43,98 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15,92 في المائة)، والخدمات المتنوعة (12,81 في المائة) والصناعات (8,94 في المائة)، والنقل (7,17 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,15 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,98 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,40 في المائة)، والأنشطة المالية (0,66 في المائة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 48,5 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة، و45,3 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و4,2 في المائة شركات مجهولة الاسم، و1,6 في المائة شركات ذات اسم جماعي، و0,3 في المائة عبارة عن فروع.
