كشفت النيابة العامة، في تقرير طويل، عن معطيات خاصة حول القضايا الإرهابية التي تم تسجيلها خلال سنة ،2020 والتي وصل عددها 126 قضية، وتم خلالها تقديم 165 شخصا أمام القضاء، فيما لاتزال الأبحاث مع 18 شخصا، فيما تم حفظ ملفات بعضهم.
وبخصوص التهم التي توبع بها المتورطين في ارتكاب أفعال إرهابية، والبالغ عددهم 201 شخصا، واغلبهم أشادوا بالإرهاب، والبالغ عددهم 102 شخصا، والتحريض وإقناع الغير 84 شخصا، فيما تم اعتقال 76 شخصا بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتهم أخرى من قبيل عدم التبليغ عن الجريمة الإرهابية، ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي.
وقالت النيابة في تقرير حصيلة 2020 إن “عدد هذه القضايا عرف تراجعا خلال عام 2020 بنسبة 60 بالمائة، مقارنة مع 302 قضية خلال 2019″، كما وجهت تهم إلى 123 شخصا، مقارنة بـ 358 شخصا خلال عام 2019.
وأشار التقرير الذي توصلت نقاش 21″ بنسخة منه، إلى أن هذا التراجع خلال 2020 يأتي “بسبب الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي”.
وعلى المستوى الوطني، قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها” يقول التقرير.
وتابع التقرير: “على المستوى الدولي، ساهم التعاون الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية في تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في ارتباطهم بالجماعات الإرهابية”.
وفي 6 أكتوبر الماضي، تم إجهاض مخطط إرهابي وشيك وتفكيك خلية متطرفة موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة. وأظهرت خلالها التحقيقات أن الخلية في إطار إعداد وتحضير أجسام متفجرة”.
وكان مسؤول قضائي مغربي كشف في ماي الماضي، عن أن بلاده تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف أكثر من 4 آلاف و304 أشخاص فيها.
