مع اقترب يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية والجماعية بالمملكة، احتدم النقاش داخل الساحة السياسية المغربية، عن جدوى عودة بعض الوجوه البرلمانية للترشح من جديد رغم تسجيل هزالة مردودهم خلال الولاية التشريعية الماضية.
ويرى متابعون للشأن السياسي، أن الكلفة السنوية التي تتحملها الدولة لتسديد رواتب البرلمانيين باهظة، إذ أنهم يكلفون وفق النصوص القانونية المنظمة لأجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم، ما يزيد عن 40 مليار سنويا، مقارنة مع أدائهم في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة.
وخلال أرقام رسمية، لمؤسسة البرلمان، فقد تم تسجيل أن أقدم برلماني في العالم، عبد الواحد الراضي، خلال الولاية التشريعية 2016/2021، لم يطرح طوال الولاية سوى سؤالا كتابيا واحدا. بينما حصيلته من الأسئلة الشفوية خالية تماماً، لكن رغم ذلك قرر الترشح من جديد بقميص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فيما تم تسجيل أن حصيلة البرلماني محمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري خلال الولاية التشريعية، لم تتجاوز سؤالين كتابيين. وقد تم تزكيته في انتخابات 2021 من طرف حزب “الحصان” وكيلا للائحة الحزب للانتخابات الجهوية، عن دائرة طنجة-أصيلة. وسمير عبد المولى، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعمدة طنجة السابق، طرح خلال عمر الولاية التشريعية 4 أسئلة كتابية فقط.
امتيازات البرلمان تسيل لعاب السياسيين
ويتقاضى البرلمانيون 36 ألف درهم شهريا، تبقى منها 30 ألف درهم دخلا صافيا بعد اقتطاع تكاليف التأمين.
كما يتقاضى نواب الأمة تعويضات جزافية عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، ويستفيدون من تخفيض 50 في المائة للإقامة في الفنادق ومجانية النقل عبر القطارات الوطنية، وتخفيض يصل إلى 60 في المائة عن التنقل الجوي.”
كما يستفيدون من تعويضات عن التنقل إلى خارج أرض الوطن تصل إلى 2.500 درهم لليوم الواحد.
ويستفيد رؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مكتب مجلس النواب من تعويضات إضافية تصل إلى 7 ألف درهم لتصل أجورهم بذلك إلى 43 ألف درهم شهرياً.
كسالى البرلمان
وفي هذا السياق، اعتبر فاروق مهداوي القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأرقام التي كشفت عنها مؤسسة البرلمان، تبرز بالملموس أن “الهدف الذي يدفع غالبية المترشحين ليس الدفاع عن هموم المواطنين وإنما الامتيازات التي يمنحها هذا الكرسي”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لـ”نقاش 21″، أن “هذه الانتخابات فرصة التصويت العقابي ضد هؤلاء، ومنح الأصوات للطاقات الشابة الجديدة، من أجل ضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية، والتقدم بأشخاص ذو كفاءة، لكي يقوموا بمهامهم، التي يخولها لهم الدستور وفي مقدمتها مراقبة عمل الحكومة.”
وأشار المتحدث ذاته، أن الدستور “منح امتيازات كثيرة للمؤسسة البرلمان بمجلسيه، لكن كسالى البرلمان، لايقومون بتنزيل هاته الامتيازات، والعمل عليها في أرض الواقع.”
