أعلن مكتب الصرف المغربي بداية هذا الأسبوع، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بلغت أزيد من 16,3 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، متراجعا بنسبة 57,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأفاد مكتب الصرف في بلاغ صحفي، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سجلت تراجعا نسبته 29,2 في المائة، لتصل إلى 15,57 مليار درهم، في حين سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 51 في المائة.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول ياسين أعليا خبير في المجال الإقتصادي بأن “تراجع الإستثمارات الخارجية بالمغرب يعزى إلى الأزمة الدولية المتعلقة بعدم وضوح الرؤية الإقتصادية عبر العالم، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أترث على مستويات الإستثمار الخارجي”، مشيرا إلى أن “المغرب حل سنة 2022 في المرتبة الرابعة عالميا على مستوى الإستثمار الخارجي، غير أنه واصل التراجع خلال النصف الأول من هذه السنة بنسبة وصلت إلى أكثر 57.2 في المئة”.
وأفاد ياسين أعليا في تصريح هاتفي لـ” نقاش 21″، بأن هذا التراجع بمثابة مؤشر سلبي يؤثر على مستويات خلق الثروة، حيث تعتبر الإستثمارات الخارجية ضرورة مهمة من أجل خلق ديناميكية اقتصادية، وفتح أبواب المقاولات الجديدة والصغرى والمتوسطة والكبرى، والتي تعمل على خلق مناصب شغل مهمة.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “رغم تفعيل ميثاق الإستثمار غير أنه لم يساعد على جلب الإستثمارات بالشكل المطلوب مما يدفع إلى الحكومة إلى ضرورة اعتماد سياسة جذب جديدة ومقاربة جديدة تفتح أبواب الاستثمار الخارجي، من خلال تقديم تحفيزات أكثر جذبا بحكم وجود تنافسية كبيرة خاصة من جانب مصر التي احتلت الرتبة الأولى خلال سنة 2022 بالإضافة إلى جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا
وأوضح الخبير الاقتصادي، بأن “مسألة تبسيط مساطر الإستثمار غير كافية لجذب الاستثمارات، بل يجب العمل على توضيح الرؤية الاقتصادية والانفتاح على الأنشطة الصناعية الجديدة، وكذلك التوجه نحو الطاقات المتجددة والتقنيات العالية الجودة، ناهيك عن توفير يد عاملة متكاملة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الجديد والثورة الصناعية من الجيل الرابع، والتي تتميز بالعمل على مستوى الطاقة المتجددة وإدماج التكنولوجيا”.
ويجدر الإشارة، إلى أنه سبق للملك محمد السادس، أن دعى الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المملكة في ظل هذه الظروف العالمية العصيبة من أجل الإستثمار، وإزالة العراقيل أمامها، لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
