أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن فريقه الحكومي يشتغل بسرعة لكي لا يتم هدر الزمن، مشددا على أن الحكومة “وفقت في ظرف وجيز في إعداد برنامج حكومي وقانون مالية راعى بشكل كبير انتظارات المواطنين”.
وبخصوص أزمة فيروس كورونا، أشار رئيس الحكومة، في لقاء خاص بث على القناتين الثانية والأولى، مساء أمس الأربعاء، إلى أن “الدروس المستخلصة إلى حد الساعة هي أهمية التلقيح بجرعات ثلاث”، مبرزا أن “المغرب رغم الجائحة لا يفرض قيودا صارمة على حرية المواطنين”.
وبحسب رئيس الحكومة سيصل المغرب إلى ذروة تفشي متحور “أوميكرون” في الأسابيع القليلة المقبلة، معتبرا أن “إغلاق الحدود كان قراراً صائباً وفي وقته، وتبقى إمكانية فتحها مرتبطة بقرار اللجنتين العلمية والوزارية وبتطور الوضعية الوبائية”.
وحول ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية”، أبرز المتحدث ذاته، أن “الامر يرجع بالأساس إلى “تداعيات أزمة كورونا، وأن الأمر يبقى ظرفياً، مثل البترول والمواد الأولية”؛ أما الخضر والفواكه واللحوم والحبوب والقطاني فأكد أن أثمنتها بقيت مستقرة”.
وصرح رئيس الحكومة أيضا بأنه “ستتم معالجة ملف التقاعد بكل شجاعة وجرأة، لأن نفاد احتياطات بعض الصناديق متوقع في غضون السنوات المقبلة، ولا يجب أن يؤجل الإصلاح كما قامت به الحكومات السابقة”.
وأعلن أخنوش أنه سيلتقي قادة النقابات ابتداءً من شهر فبراير، “للاتفاق على نموذج الحوار ومأسسته”، مؤكداً في هذا الصدد أن “الهيئات النقابية مكون أساسي ومهم لتكريس الدولة الاجتماعية التي نريد”.
ورداً على الجدل الذي خلفه قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، قال أخنوش إن “القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى صائب، موضحا بأن “الهدف هو جعل التعليم مهنة مختارة من طرف الشباب”، مردفا بأن “معدل الناجحين في المباريات التي أجريت مؤخراً هو 24 سنة، وهو ما يعني أن الأساتذة سيكونون من نفس جيل التلاميذ”.
وأورد رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمشتغلين في منظومة التربية والتكوين قبل حلول الصيف المقبل؛ وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية والقطاعية.
