يستمر الجدل بين الصيادلة ووزارة الصحة، إذ اتهم خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الصيادلة بخلق “أزمة الأدوية” مؤكدا بأنها متوفرة بما فيه الكفاية. رد المسؤول الحكومي هذا جاء بعدما احتجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بسبب انقطاع الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي من فيروس “كوفيد 19” إضافة إلى أدوية الزكام.
واحتج الصيادلة في “يوم الغضب” حاملين الشارة السوداء، وذلك بعد إنكار وزارة الصحة لظاهرة انقطاع الأدوية على مستوى عموم الصيدليات وكل الشركات الموزعة للأدوية، والمرتبطة بالإنفلونزا الموسمية، والتي تدخل أيضا في البروتوكول العلاجي لكوفيد، بالإضافة إلى العديد من المضادات الحيوية والمحاليل المخفضة للحرارة للأطفال، والتي بات انقطاعها لأسابيع يهدد الأمن الدوائي للمواطنين” حسب ما جاء في بلاغ كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
ليعود وزير الصحة ليرد من جديد، بعدما نشر بلاغ يؤكد فيه توفر الأدوية، مشددا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، أن المغرب يتوفر على مخزون من الأدوية الخاصة بالزكام والبروتوكول العلاجي لكوفيد-19، تكفي لتغطية الحاجيات من 3 إلى 32 شهرا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتفتيش لمعرفة سبب عدم وصولها إلى الصيادلة.
وأفاد المسؤول الحكومي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصلت إلى أن المسألة لا تتعلق بإنتاج الدواء أو التوزيع بل الأمر يتعلق بتعامل تجاري، كاشفا أنه في بعض المرات الموزعين لا يتعاونون مع الصيدلاني بطريقة سلسلة لغياب علاقة ثقة بينهما.
وفي سياق أخر، أكدت كونفدرالية نقابات الصيادلة أن يوم الغضب، “جاء كتحصيل حاصل بعد طمس الوزارة الوصية لكل الأوراش الإصلاحية المتعاقد عليها في وقت سابق، ورفض مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011 مع الصيادلة، وتهميش الصيدليات بشكل رسمي و غير مسبوق، وإقصائهم من كل السياسات الصحية المعتمدة منذ بداية الجائحة، و البث في قرارات على حساب القطاع في خرق سافر لمدونة الدواء والصيدلة”.
وأكدت الصيادلة، أنهم عازمين على المزيد من الاحتجاجات المشروعة حفاظا على هذا القطاع؛ الذي اعتمدته الدول المتقدمة ومنها دول الجوار كشريك استراتيجي، من أجل تقوية منظومتها الصحية وتطويرها لاسيما في ظل ظروف الجائحة عوض الإقصاء الممنهج.
