تجددت التساؤلات المطروحة حول مصير المساعدات المقدمة لساكنة مخيمات تندوف وطرق تتبع صرفها، مع قرار الحكومة الإسبانية القاضي برفع قيمة المساعدات المقدمة لتندوف إلى 7 ملايين يورو، خاصة في ظل انتشار تقارير دولية تؤكد نهب زعماء الجبهة الانفصالية لهذه المساعدات، وهو الأمر الذي اعتبره خبير العلاقات الدولية، محمد شقير من “الصعب ضبطه”.
وأوضح شقير في تصريحه لـ“نقاش21”، أن “اكتشاف الخروقات المسجلة في هذا الإطار والاختلاسات المالية التي تقوم بها الجبهة الانفصالية، جعل الجهات المانحة تعمل على البحث عن طرق لمراقبة مسار هذه المساعدات المقدمة والضغط لمعرفة طرق صرفها”.
وقد جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الموجه إلى مجلس الأمن حول الصحراء، سنة 2021 ، أن البوليساريو تقوم بـ “اختلاس المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف” طيلة أكثر من أربعة عقود، من طرف قادة البوليساريو والمسؤولين الجزائريين”.
واعتبر خبير العلاقات الدولية، أن ضبط هذه العملية “يتوقف على مدى توفر الجهات المانحة على الإمكانات اللازمة لتتبع ومراقبة هذه المساعدات”.
وأوضح شقير، أن مثل هذه المساعدات الإنسانية تواجهها مجموعة من المعوقات تحول دون وصولها، ولعل أهمها “غياب إحصائيات واضحة حول عدد سكان المخيمات مما يطرح تساؤلات حول كيفية صرف هذه المبالغ. علاوة عن غياب قنوات رسمية تدعم البوليساريو، يمكن أن يتم التعامل معها بشكل واضح وشفاف الشيء الذي يطرح صعوبات عميقة”.
وتابع: “الاعتبارات المعتمدة لتسليم هذه المبالغ، تشكل هي الأخرى محطة أنظار فلا نعلم هل هي مسألة إنسانية أم سياسية”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “تسليم مثل هذه المبالغ تكون بدوافع سياسية، خاصة وأنها تقع في إطار تجاذبات بين مكونات حزبية داخل الحكومة الإسبانية”.
“ضبط عملية، صرف الأموال المقدمة لساكنة مدينة تندوف، صعب جدا، وذلك حسب شقير بسبب “بنية الجهات التي ستتسلم هذه المبالغ تبقى جهات غامضة وغير منظم”.
وفي ختام تصريحه أكد الخبير، على أن “الإشكال المتعلق بتتبع مسار هذه المساعدات لا يتعلق بجهة بعينها، بل إن “المفوضية الأوروبية تعاني هي الأخرى من نفس العائق، حيث أنها تراجعت عن تقديم مساعدات لساكنة المخيمات”.
وكشفت مجموعة من التقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية، عن “الاختلاسات المالية المسجلة في صفوف قيادات الجبهة الانفصالية مؤكدة على أنها اختلاسات واسعة النطاق، حيث تستعمل المساعدات التي يتم الحصول عليها من قبل المنظمات والحكومات من أجل بيعها في السوق السوداء، عوض تقديمها للساكنة التي تعيش وضعا وصفه المتتبعون لمجال حقوق الإنسان “بالكارثي ولا إنساني”.
وعلى الرغم من كل المساعدات الدولية المقدمة إلا أن السفير عمر هلال، الممثل الدائم، كشف في مجموعة من مداخلاته عن الظروف الغير إنسانية التي يعيشها الأطفال في تندوف، في المقابل يتم تجنيدهم وحرمانهم من أبسط شروط حقوقهم وأولها الحصول على مقعد دراسي.
جذير بالذكر أن “المبلغ المقدم من قبل الحكومة الإسبانية سيتم توجيهه للمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل شراء الغذاء والدواء، فيما ستتولى جبهة البوليساريو عملية توزيعها، كما أن هذا القرار تم التصويت عليه من قبل غالبية الكتل البرلمانية، باستثناء الاشتراكيين، واليسار الجمهوري الكتالوني”.
