يعيش الشارع المغربي على وقع احتجاج مجموعة من القطاعات المهنية، وذلك رفضا للمستجدات الواردة بمشروع قانون المالية 2023، والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب على المهن الحرة. وقد ندد كل من المحامين، والعدول، والمحاسبين، بهذه الاقتطاعات الضريبية التي وصلت إلى حوالي 20 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لـ”نقاش 21″ أن “الاقتصاد الوطني يمر بأزمة خانقة جراء هذا التضخم العالمي وأثار الجفاف ومخلفات جائحة كورونا التي شهدها المغرب في السنوات الماضية”.
وأشار المتحدث، إلى أن “السياق الذي جاء فيه إعداد مشروع المالية لسنة 2023 يتسم بالضبابية والارتباك على المستوى الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بتنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد وبرنامج ورش للحماية الاجتماعية الذي يلزمه حسب قوله مبالغ ضخمة تقدر ب 51 مليار درهم كل سنة.
وأضاف الخبير ، أن “هاجس الحفاظ على الهوامش المالية بالنسبة للحكومة طغى بشكل كبير على مشروع قانون المالية، حيث انعكس هذا الفعل بشكل سلبي على السياسة الضريبية الذي جاء بها القانون، والذي يعتبر ضربة قوية للطبقة المتوسطة”.
ويرى جدري، أن التخفيض الصغير الذي قامت به الدولة لكل ما يتعلق بالأعباء المهنية لا يتعدى أقصى تقدير 178 درهم، وهذا الأمر لا يمكنه أن يشفي غليل الطبقة المتوسطة التي ذاقت الويلات بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية والطاقية، وكذلك القيمة المضافة لمجموعة من الخدمات مثل “العدول ” و “المحامي” و”البياطرة” …حيث ارتفعت قيمتها الضريبية بين 10 في المئة و20 في المئة وبالتالي سيكون المتضرر الرئيسي هو الزبون الذي سيؤدي هذه الضرائب”.
وأوضح المتحدث ذاته، على أن الدولة جاءت بضريبة جديدة حول استهلاك المنتجات السكرية، وقدمت مجموعة من المزايا والهدايا للمقاولات المتوسطة عكس المقاولات الصغيرة والمقاول الذاتي.
واعتبر محمد جدري، هذه الهدايا المقدمة للمقاولات المتوسطة ظلم كبير للمقاولات الصغيرة التي تحقق أرباحا قليلة وستجد نفسها السنة المقبلة مضطرة لتأدية 21 في المئة من الرسوم الضريبية مقارنة مع المقاولات المتوسطة التي تحقق أرباحا كبيرة ستقوم السنة المقبلة بتأدية فقط 20 في المئة في حين كانت تؤدي كل سنة 31 في المئة سنويا”.
ويتعلق الأمر كذلك بالنسبة للمقاولين الذاتين، الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على تأدية 30 في المئة من الضريبة، في حين كانوا يساهمون بـ 1 في المئة خلال السنوات الماضية، حيث سيشكل هذا القانون، حسب المحلل الاقتصادي محمد جدري، ضربة موجعة للطبقة المتوسطة التي تساهم بشكل كبير في رواج الاقتصاد المغربي”.
