قررت مجموعة “أوبك+” قبل أيام، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في محاولة ترمي إلى دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.
خطوة أثارت غضب مجموعة من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمت المجموعة بالانحياز إلى روسيا، واصفة القرار “بقصير النظر” كما أنه سيضر بالبلدان التي “تترنح أصلا” تحت وطأة أسعار النفط المرتفعة في ظل أجواء عالمية مشحونة.
وحسب تقارير إعلامية دولية، فإن القرار سيمكن من تحقيق تعافي في أسعار النفط التي عرفت انخفاضا بنحو 90 دولار بعدما كانت 120 دولار قبل 3 أشهر.
زيادة من المؤكد أنها ستؤثر على أسعار النفط على المستوى العالمي، والمملكة المغربية لا تشكل استثناء، خاصة وأن سوق النفط بالمغرب عرف مجموعة من التقلبات خلال هذه السنة أدت إلى ارتفاعات صاروخية في أسعار هذه المادة الحيوية.
وتعليقا على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري في تصريح لـ“نقاش21”، أن “قرار “أوبك+” لخفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يأتي كردة فعل الكارتيل على توقعات الركود الاقتصادي وبالتالي، المحافظة على أسعار برميل النفط الخام في حدود معقولة بالنسبة للمنظمة”.
وأضاف جدري، أن خفض المنظمة لإنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا من شأنها أن يرفع من أسعار النفط الخام، لكن ليس بنفس الارتفاع الصاروخي الذي عرفه العالم خلال سنة 2022، وذلك راجع لسببين رئيسين.
أولهما، يوضح المحدث ذاته، “أن معظم الدول تنهج سياسات نقدية من أجل مواجهة التضخم العالمي، وبالتالي فإنه من المتوقع، أن ينخفض الطلب العالمي على المنتوجات النفطية خلال السنة المقبلة.
وثانيهما، “ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد السوق الدولية بمقدار 10 ملايين برميل من النفط خلال شهر نونبر، كرد فعل أميركي على عدم التزام أوبك بعدم خفض إنتاجها” يقول جدري.
وحول سؤال حول ما مدى تأثير تقلبات الأسعار الدولية على المغرب؟ قال المحلل، إن “المغرب يستورد كل حاجياته من المواد البترولية من الخارج، وبالتالي فإن أي ارتفاع لبرميل النفط ما بين 90 أو 95 دولار سيؤثر على الاقتصاد الوطني، لأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد في فرضياته على سعر في هذه الحدود”.
واقع يفرض على الحكومة المغربية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها حسب محمد جدري، تسريع إخراج قوانين المنافسة التي من شأنها أن تعمل على منافسة حقيقية بين 29 فاعلا في قطاع المحروقات في المغرب”.
مع وجوب العمل على تخفيف وطأة هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
وتابع المتحدث: “الحكومة مطالبة بإخراج سيناريوهات محطة تكرير البترول بالمحمدية “لاسامير” إلى أرض الواقع، لأن اشتغال المحطة من شأنه الرفع من قدراتنا التخزينية وكذلك، من المحافظة على احتياطاتنا النقدية من العملة الصعبة”.
وختم جدري حديثه، مؤكداً على ضرورة “مواصلة العمل في كل ما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية والريحية وتحلية مياه البحر للحد من هذه التبعية المفرطة لأسواق النفط الدولية”.
