بعد الجدل الذي أثاره تسريب معلومات حول راتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أثناء توليه منصب عميد جامعة القاضي عياض بمراكش، متهمين إياه بتلقي أموال خارجية، خرجت الوزارة لتنفي كل الأخبار، وتؤكد على أنها حملة “تضليلية”.
وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، أن “التشكيك في وطنية الوزير عبد اللطيف ميراوي، والطعن في سمعته ونزاهته، “خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم للإعلام وفي تجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة”.
وأشار البلاغ أن “الوضعية النظامية لعبد اللطيف ميراوي، إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019، كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا”.
وحسب معطيات توصل بها “نقاش 21” فإن الوزير ميراوي كان يحصل على أجرة شهرية بقيمة 80 ألف درهم من فرنسا، بعدما تم استقدامه للمغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تم وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية “إعارة”، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا” وذلك حسب القوانين الفرنسية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “حسب القوانين المعمول بها فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا”.
وأكد الميراوي على أن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير بغية الارتقاء المعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأوضح أن الوزير “يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، وفقا للمساطر الجاري بها العمل”.
ورغم التوضيحات التي قدمها الوزير في بلاغه، فإنه لم يحدد إن كان مازال يتلقى تعويضات من الجامعة الفرنسية رغم حمله للحقيبة الوزارية.
المعارضة تساءل الميراوي
تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب، من أجل تناول الكلمة في موضوع اعتبره “عاما وطارئا”، يهم “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح “.
وجاء في طلب الفريق تتوفر “نقاش 21” على نسخة منه:” انطلاقاً من حرصنا الشديد على ضـرورة حفـاظ مؤسسـة الحكومـة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح، وتفسير أو معلومـات ومعطيـات تتعلـق بـأداء، وسلوكات أعضـائها وبناء على إيماننا الكبير بضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية لدى صحافتنا الوطنية، وذرءا لأي التباسات تتعلق بهذا الخبر ذو الدلالات الهامة، والذي في حالة صـحته فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه”.
وأكد الفريق على ضرورة استقالة عضـو الحكومة المعني، مشيرا إلى ” أنه بالنظر إلى أنه منذ نشر الخبر، وإلى حدود الآن، لـم يرد عـن الوزير، ولا عـن الوزارة التي يشرف عليها أي توضيح، أو تكذيب، أو تعليق، أو تفسير”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إتاحة مجلس النواب الفرصـة أمام الوزير الميراوي لاستفساره في الموضوع، خاصة وأن ما تم ترويجه يفيـد احتمال وقوع وزيـر التعليـم العـالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح .
وأضاف ” مـن خـلال نشـر وثـائـق مـن شـأنها أن تؤدى إلى استنتاج أن الوزير المعني قد تلقى تعويضات مـن جـامعـة أجنبيـة، في نفس وقـت تلقيـه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى، والسابقة فـي جـامعـة مغربيـة، وعلى مقابـل تـأثيره طبيعة، واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
