على خطى الحكومة الإسبانية، التي قامت بمنح النساء إجازة 3 أيام، من العمل، لمن يعانين من آلام الدورة الشهرية، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بـ”مقترح قانون يمنح الإذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
المذكرة التي تقدم بها المُقًالون من “حزب العدالة والتنمية” تُنادي بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، من أجل “إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
وجاء في المذكرة التي توصل بها “نقاش21”، أن “الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وأوضح أصحاب المقترح أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
ويسعى مقترح قانون إلى “تتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وللإشارة فإن إسبانيا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي منحت هذه الإجازة، على الرغم من وجود العديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تقدم إجازة مماثلة.
وتقدر الدراسات أن 60 بالمئة إلى 90 بالمئة من الشابات في جميع أنحاء العالم يعانين من آلام شديدة في الدورة الشهرية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، أنجيلا رودريغيز، لصحيفة إلـ”بريديكو”، إن القوانين الجديدة ستفيد أولئك الذين يعانون من فترات مؤلمة بشكل خاص.
وقالت رودريغيز: “من المهم توضيح ماهية الفترة المؤلمة، فنحن لا نتحدث عن إزعاج طفيف، ولكن عن أعراض خطيرة مثل الإسهال والصداع الشديد والحمى”.
