يستمر مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وهو الشيء الذي أجَّج غضب المواطنين، في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا الغلاء في أسعار هذه المادة الحيوية، يؤثر بشكل مباشر على باقي أسعار المواد الغذائية، وبتالي تضرر الوضع الاجتماعي للمغاربة”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض محطات التزويد بالوقود بمدينة تافراوت، وصل فيها سعر اللتر الواحد من الغازوال إلى 16 درهما، فيما وصل سعر البنزين إلى 18 درهما،” وهي الزيادات التي اعتبرها المغاربة “مبالغ فيها”.
وتبرر الحكومة هذه الزيادات المتواصلة، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأثرها بالحرب بين أوكرانيا وروسيا”.
كما رفضت الحكومة في تصريحات سابقة لرئيسها وعدد من الوزراء، العودة لدعم أسعار المحروقات من صندوق المقاصة، وقالت إن “الدولة لا تتوفر على موارد مالية لاتخاذ هذه الخطوة”.
ودعا حزب التقدم الاشتراكية “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة “لاسامير”، إلى “استئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي”.
