أعلنت شركة ساوند إنرجي البريطانية (المكلفة بتوريد الغاز للمملكة لمدة 10 سنوات، من حقل تندرارة شرقي المملكة)، بأن الأشغال الأساسية في حقل تندرارة للغاز وصلت إلى نهايتها، وبالتالي من المقرر أن يتم تصديره قريبا نحو أوروبا بعدما استغنت “القارة العجوز” عن الغاز الروسي جراء الحرب الأوكرانية.
وقالت ساوند إنرجي، في إعلان عبر حسابها في “تويتر” “يسرنا الإعلان عن الانتهاء من الأعمال الأساسية بما في ذلك حفر الخزان الخاص بالغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى حوض التبخير ومنصة إشعال الغاز (الجهاز الخاص بإيقاد الغاز لفائدة الاستخدامات الصناعية)”، موجهة تهانيها للفريق الذي استطاع القيام بهذه الأشغال “بكفاءة وأمان وفي الوقت المُحدد”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي البريطانية، غراهام ليون، في تصريح سابق، إن الجميع يريد شراء الغاز المغربي، سواء على المستوى المحلي أو في الخارج.
وأوضح -في مقابلة مع منصة “برواكتيف”- أن هذا الاهتمام المتزايد نتج عن الحاجة إلى إمدادات الغاز البديلة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، ومتطلبات التنمية الخاصة بالمغرب.
وشدد على أن الشركة تحصل على دعم وزاري قوي في المغرب، مشيرًا إلى أن مشروع حقل غاز تندرارة يمضي قدمًا بشكل جيد.
وقال: “أعتقد حقًا أن ما تغير في الأشهر القليلة الماضية هو أننا ندفع بابًا مفتوحًا.. الكل يريد الغاز في المغرب.. الكل يريد الغاز في أوروبا.. وساوند تؤدي دورها لتغذية تحول الطاقة”.
وفي هذا السياق قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، السيدة أمينة بنخضرا، أن هذا الحقل استفاد من عملية تطوير تتمثل في إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي، كما سيستفيد الحوض من مشروع تطوير الموارد الغازية من خلال حفر آبار إضافية، وإنشاء محطة معالجة مركزية وخط أنابيب غاز بطول 120 كم، للربط بين هاته المحطة وأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي سينقل الغاز المنتج الى محطات تحدرت وعين بني مطهر التابعة للمكتب الوطني للكهرباء الماء الصالح للشرب.
وأفادت بنخضرا أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال شهر مارس 2022.
وأوضحت أن انجاز هذا المشروع يتطلب ميزانية اجمالية تقدر بـ 5,67 مليار درهم، يتحمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 1,47 مليار درهم منها.
