يقرأ حاليا
اتهموا بنموسى بـ”العنصرية”.. فعاليات تستنكر إقصاء تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية
FR

اتهموا بنموسى بـ”العنصرية”.. فعاليات تستنكر إقصاء تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية

 وجهت 22 جمعية أمازيغية، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية  شكيب بنموسى، حول تدريس الأمازيغية لأبناء العائلات المغربية المقيمة بالخارج، بعد أن أعلنت الوزارة عن مباراة لانتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية، معتبرين أن أقدم عليه بنموسى ينم “عن ميز عنصري يتعارض مع روح دستور فاتح يوليو 2011 ومضمون المادة 5 منه”.

 

وجاء في المراسلة  التي يتوفر “نقاش 21” على نسخة منها، “لقد وجهتم مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية التابعة لوزارتكم بشأن مباراة انتقاء أساتذة التعليم الابتدائي الذين سيتولون تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، حددتم فيها عدد المناصب المتبارى بشأنها في 218 منصبا، منها 139 ستعين بفرنسا، 60 بإسبانيا ، و16 ببلجيكا و3 بألمانيا.

كما قمتم بتعميم مذكرة آخرى من اجل توفير 26 مدرس لتدريس اللغة العربية للبعثات التربوية الأجنبية بمعدل 17 للبعثات الفرنسية و 6 للإسبانية و 3 للبلجيكية.

وأضافت المراسلة “نلفت انتباهكم إلى أن ما أقدمتم عليه يعد خطوة متعمدة تنم عن ميز عنصري تتعارض مع روح دستور فاتح يوليو 2011 ومضمون المادة 5 منه، وأهداف القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. دون أن ننسى أن ذلك يتم في خرق سافر للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتوصيات التي ما فتئت تصدرها منظمة اليونسكو، والبنك الدولي، فيما يتعلق بأهمية اللغة الأم في تعليم الأطفال”.

وشددت الجمعيات الأمازيغية أنها كانت كنا ننتظر  من وزارة بنموسى أن تكون قدوة فيما يتعلق بأولوية واستعجالية  تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مجال التربية الوطنية، من خلال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية الرسمية، مثل اللغة العربية، بدءا من مرحلة ما قبل التمدرس وتعميمها على جميع المراحل الابتدائية والثانوية، ليس فقط احترامًا للوثيقة الدستورية ولكن قبل كل شيء كواحدة من أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الهدر المدرسي، كما سبق ان أشرتم فعلا إلى ذلك، والذي أضحى بفعل تفشيه مثيرا للقلق، إذ يغادر حوالي 300000 طفل المدرسة كل عام!”

وذكرت المراسلة بنموسى  أن “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقرت بأن المملكة المغربية تمارس سياسة التمييز الفعلي ضد الأمازيغ في مجال التوظيف والتعليم، حسب لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أكتوبر 2015، التي أوصت الدولة المغربية “باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة مشاكل جودة التعليم العمومي والهدر المدرسي والفشل المدرسي”. وأوصت اللجنة  الدولة المغربية، “بتطوير نظام وبرنامج تعليمين مناسبين مع التركيز على التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم أو محو الأمية باللغة الأم، والتكوين المهني، ودعم الأطفال الذين غادروا المدرسة. ومضاعفة جهودها لتوفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية “.

إقرأ أيضا

أشارت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيدة إ.تيندايي أشيومي، التي زارت المملكة المغربية في دجنبر 2018، إلى أن التمييز لا يزال مستمراً ضد الأمازيغ بسبب لغتهم وثقافتهم. ونتيجة لذلك، جددت هي أيضًا هذه التوصية العالقة التي تدعو المملكة المغربية إلى “تكثيف جهودها لضمان عدم تعرض الأمازيغ للتمييز العنصري في ممارسة حقوقهم الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم ” حسب ما جاء في المراسلة. 

وختمت المراسلة “ندرك جيدا أن الحكومات السابقة، بقيادة إسلاميي حزب العدالة والتنمية، تجاهلت عمدًا توصيات الأمم المتحدة هذه، ولكن لماذا تواصلون إتباع نفس النهج بالرغم من أن رئيس حكومتكم، أمغار عزيز أخنوش، ما فتئ يذكّر  بأن “تحقيق هذا المشروع المجتمعي يكمن في دمج الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية “.

انتقل إلى أعلى