كشف تقرير جديد أصدره مجلس المنافسة، أن الفحوصات المرتبطة بفيروس “كوفيد-19″، أذرت على “مختبرات كورونا” الطبية المرخص لها، “أرباحا كبيرة” على الرغم من تسقيف أسعار هذه الفحوصات من طرف الحكومة.
وأوضح المجلس، في دراسة يتوفر “نقاش 21” على نسخة منها، أن الأرباح تختلف حسب نوعية الفحوصات، إذ تحقق المختبرات أرباحا على مستوى فحص “بي سي إر” التقليدي تتجاوز 95 مليون سنتيم في السنة، بمتوسط عدد فحوصات في اليوم في حدود 50 فحصا.
وجاء في الدراسة ذاتها، أن “أرباح اختبارات “بي سي إر” السريع، تتجاوز 29 مليون مليونا، بمعدل 25 فحصا في اليوم، ويمكن فحص مستضد المختبرات من تحقيق أرباح تتجاوز 38 مليونا، وتحقق أرباحا تصل إلى 10 ملايين من فحوصات المصلي النوعي أو الكمي، وأزيد من 31 مليون سنتيم عن الفحص المصلي الألي.
ووفق ما أورده المجلس، في الدراسة، حول تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات” كوفيد- 19″ فإن الأرباح الإجمالية السنوية بالنسبة إلى المختبرات التي تنجز كل أصناف الفحوصات تتجاوز 170 مليون سنتيم، علما أن الأمر يتعلق بتحاليل “كوفيد- 19” فقط، وتأخذ بعين الاعتبار الأرباح المحصلة من التحاليل الأخرى.
وحول سوق استيراد كواشف فحوصات”كوفيد-19″، أوضحت الدراسة أنها “تتسم بهيمنة عدد محدود من الشركات إذ أن حصة إحدى الشركات انتقلت من 25 في المائة، خلال 2020، إلى 39 في المائة، في ما يخص الفحوصات القائمة على تقنية “بي سي إر”، في حين ارتفعت حصة شركة أخرى في سوق الفحوصات المستضدات البيولوجية من 73 في المائة خلال 2020 إلى 86 مع متم أكتوبر 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.
وأشارت الدراسة، إلى أنه رغم أن الحكومة أقرت تسقيف أسعار فحوصات “كوفيد 19″، إلا أن المختبرات حققت “أرباحا مهمة” وتتراوح الأرباح عن كل صنف من الأصناف بين 13.5 درهما عن كل تحليلية من نوع الفحص المصلي النوعي أو الكمي و63.5 درهما بالنسبة إلى فحص بي سي إر” التقليدي.
كما ارتفعت عدد المختبرات المرخص لها، التي وصل عددها 69 مختبرا، خلال ثلاثة أشهر التي أعقبت التسقيف، ما يمثل زيادة بنسب 41 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر ودجنبر الماضيين” حسب ما جاء في الدراسة.
