قامت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، بسن مجموعة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وقد دعا المنشور الحكومي، الذي توصل “نقاش 21” على نسخة منه، كل الوزراء إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالمقاولات العمومية المعنية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك في ظل أزمة كورونا التي يعرفها العام والمغرب.”
“و تواجه مجموعة من المقاولات صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادر الضمانات المالية أو هما معا” حسب ما جاء في الدورية .
واعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا لتوجهات الملك، الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المتضررة، بغية تحسين مناخ الأعمال والحفاظ على مناصب الشغل، فقد وضعت دورية أخنوش مجموعة من الإجراءات للتخفيف من صعوبات المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية واستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها:
ولهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع، واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها.
وقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات، وهي على الشكل التالي:
إجراءات تسوية أجال تنفيذ الصفقات في طور الإنجاز
بحسب المنشور الحكومي، فإن المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر.
ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير
أكدت الوثيقة الحكومية، إلى أنه في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
إجراء يبيح إمكانية فسخ الصفقات
وأضاف المصدر ذاته، أنه “إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية”.
إجراءات متعلقة بتسوية الخلافات
بحسب منشور رئيس الحكومة، فإن لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال يحق لهم أن يتقدموا، متى ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
إجراءات متعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال
أكدت الحكومة، أن الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
في هذا الإطار، دعا منشور رئيس الحكومة وزارة التجهيز والماء، إلى العمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الأجال، وكذا الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم.
تسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات
أشارت الدورية إلى أنه “بالإضافة إلى وجوب الحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لآجال التنفيذ، فإن أصحاب المشاريع مدعوون أيضاء كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان، أن يعمدوا إلى صرف مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد تسوية المشكل المثار بشأن هذه الأخيرة، بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية”.
تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية إلى المقاولات
قالت الدورية إنه “يتعين على أصحاب المشاريع الإسراع بدراسة الإشكالات المطروحة بشأن هذه الصفقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتصفيتها بشكل نهائي، اعتبارا لكون مجموعة من الصفقات العمومية لاتزال عالقة ولم تتم تصفيتها، لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها مؤقتا أو نهائيا لأسباب مختلفة”.
حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات،
كما دعا عزيز أخنوش في الدورية، إلى حسن تدبير الصعوبات سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولازالت في طور التنفيذ، أو المبرمة بعد صدوره، قصد تفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات.
