أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “الأمن الدوائي يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، انطلاقا من التوجه الملكي السامي الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات “.
وأبرز الداكي، في كلمته خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع ” تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق “، أن الأمن الصحي للمواطنين يكتسي صبغة دستورية (الفصل 31 من الدستور).
وأشار الداكي، إلى أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي، مضيفا أن ذلك يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار وباء كوفيد 19 سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي علاقة بالتشريع المرتبط بالمجال الصحي، قال الداكي، إنه “تم توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة له، خاصة تلك التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية “.
وأضاف الداكي قائلا : “أعتقد أنه لا اختلاف حول مدى خطورة ظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية وما تشكله من تهديد للصحة العامة والمساس بمصداقية النظام الصحي باعتبار أن المنتجات المزيفة لا تحترم أدنى شروط الجودة والفاعلية والسلامة المعمول بها. دون أن نتجاهل ما قد يترتب عن هذه الممارسات من مشاكل قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي وزعزعة الأمن الاجتماعي وتنامي الجريمة. فما تدره هاته الآفة من أرباح طائلة تستعمل غالبا في تمويل الجريمة والإرهاب”.
وأشار المتحدث ذاته، أنه “في غياب الإجراءات الزجرية، تزدهر تجارة الأدوية والمنتجات الصحية في جميع أنحاء العالم عن طريق الأنترنيت. إذ تشير التقديرات إلى أن 50-80% من الأدوية تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنيت في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة.
ومما يساهم في استفحال هذه الظاهرة، يوضح الداكي هو “الانفتاح التجاري والتبادل الحر، مع الافتقار للموارد البشرية، ومحدودية التعاون الدولي، بالإضافة إلى عدم جدوى المتابعات القضائية والعقوبات”.
أما في ما يتعلق بموضوع العنف الذي يطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة ومهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية عدد 42 س/ر.ن.ع بتاريخ 15 نونبر 2021 لحث النيابات العامة للتصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة لكونها تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تشكل ضررا معنويا ينعكس على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
