كشفت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، أن”76 في المائة من المؤسسات والشركات يرون أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب ميزانيات كبيرة من الحكومات والمؤسسات، في حين يعتبر 62 في المائة منها أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون لمزيد من الحوادث في أماكن العمل”.
وسجلت الدراسة المعنونة بـ “الأشخاص ذوو الإعاقة مسح للتطورات السائدة في سوق العمل”، أن 77.5 بالمئة من العينة المستجوبة تؤكد على صعوبة توفير ترتيبات تيسيرية في مكان العمل، للموظفين ذوي الإعاقة.
وحسب المسح المجرى على 82 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف الأحجام والمجالات في المغرب، فإن 82.5 في المئة من العينة المستجوبة تؤكد على وجود وظائف أكثر ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة مقابل 17.5 في المئة يرون عكس ذلك.
وأشار التقرير إلى أن بعض العقليات السائدة، في صفوف المشغلين، والتي تؤكد على افتقار هذه الفئة للقدرة الكافية على الإبداع والابتكار في الوظائف الفنية، على غرار الهندسة والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معتبرين أن الوظائف التقليدية من قبيل الحرف اليدوية تتناسب أكثر مع قدراتهم.
واعتبرت الدراسة المنجزة أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أقل حظا في التوظيف، حيث يتراوح عددهم بين 1 إلى 3 أشخاص، وفي المقابل فإن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية هم أكثر حظا للتوظيف في الشركات والمؤسسات، سواء داخل القطاع العام أو الخاص، حيث يتراوح عددهم ما بين 1 و26 شخص، يليهم الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية بمعدل يتراوح بين 1 و19 شخصا، في حين يحل ذوي الإعاقة السمعية في المرتبة الثالثة، حيث يتراوح عددهم بين 1 و16 شخصا.
وأظهرت نتائج المسح، أن 36 في المئة من الشركات فقط من تعتمد على استراتيجية توظيف دامجة، في حين تشير نسبة 87 في المئة من المؤسسات والشركات إلى أن القوانين المنظمة لقضايا الإعاقة السارية حاليا على المستوى الوطني لا تساهم في تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحكم وجود العديد من القيود المتعلقة بتنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع.
وحول الاختلافات المتعلقة بالجنس من أجل توظيف هؤلاء الأشخاص، أفادت الدراسة المنجزة أن 67 في المئة من المؤسسات المشاركة في المسح والتي توظف أشخاصا من ذوي الإعاقة، يعتبرون توظيف النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا تعد أكثر تحديا أو صعوبة من توظيف رجل يعاني نفس الإعاقة.
وحسب التقرير المنجز فإن 82.5 في المئة، ليس لديها استراتيجية أو دلائل لتكييف أماكن العمل على نحو يستجيب إلى احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين التوصيات التي خرج بها التقرير المنجز من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، وجوب مراجعة قانون العمل الحالي على ضوء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تفعيل القوانين المتعلقة بمجال التوظيف الدامج، كما أكد التقرير على وجوب تعزيز الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل سواء داخل القطاع العام أو الخاص.
