أطلقت حكومة عزيز أخنوش يوم 15 مارس الجاري، برنامج فرصة، وهو برنامج مبتكر في مجال تشجيع العمل المقاولاتي، حيث خصص له مبلغ مالي يقدر بـ 1.25 مليار درهم لسنة 2022، بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي إطار القراءة الأولية للبرنامج، ثمن ” مرصــد العمــل الحــكومي”، توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق آفاق جديدة، أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل.
وسجل التقرير ذاته، إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، و انعكاساته على البنية الاستثمارية، و تعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، و خاصة المقاولات الصغيرة جدا، و ما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع ، و ما توفره كذلك من آفاق و حلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة.
ولفت المرصد، إلى أهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 ، لمواكبة و دعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج، فضلا عن إيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج ، و ما ينتج عنه من تسهيل للمساطر و تجاوز للتعقيدات الميدانية من خلال جعل الموقع الإلكتروني www.forsa.ma، كألية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
في مقابل ذلك، أعرب التقرير ذاته، عن تخوفه من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج، في ظل تعدد مستويات الحكامة، وتداخل المهام، مشيرا إلى ضعف بنية المواكبة والإرشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي.
هذا، وعدّد مرصد العمل الحكومي، جملة من التوصيات بهدف إغناء النقاش حول برنامج فرصة، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في نجاح البرنامج وأهدافه.
وفي هذا الصدد، شدّد التقرير على منح الاولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة، ذات القيمة المضافة والقادرة على توفير مناصب الشغل، مع الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإدارية البيروقراطي، وتعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع.
إلى جانب ذلك، دعا “مرصد العمل الحكومي” إلى الرفع من النسق التواصلي والإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية، مع خلق آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج.
يذكر أن برنامج فرصة يأتي استكمالا لبقية البرامج المتعلقة بدعم الابتكار والمقاولة لدى الشباب مثل برنامج انطلاقة، ويأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، بالنظر إلى أثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
