شهد السوق الأسبوعي حد أولاد جلول، بإقليم القنيطرة، يوم أمس الأحد، فوضى عارمة، بعدما أقدم عشرات المواطنين على الهجوم على بائعي الخضر واللحوم، وسلبهم ما تم عرضه؛ مستغلين بذلك حالة التسيب الخطيرة التي عرفها السوق.”
وفي هذا السياق، أفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة بأنه تم، يوم أمس الأحد، تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول.
وحسب المعطيات الأولية، تقول السلطات في بلاغ توصل “نقاش 21” بنسخة منه، فقد شهد السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.
واثر هذه الواقعة، أدان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه التصرفات، داعين بالضرب بيد من حديد، على كل من قام بهذه الأفعال. وكذلك دعوة السلطات للتدخل للحد من المضاربة في الأسعار، والتصدي “للشناقة” الذين يساهمون في غلاء مجموعة من المواد الفلاحية والغذائية بشكل عام”.
وفي نفس الطرح ،ذهب المحامي، والمحلل السياسي، نوفل البعمري، قائلا إنه “لا أحد يمكنه أن يبرر ما حدث، أو يشرعنه، مشددا على أنه ما وقع يحتاج للقراءة والتحليل، ولا يكفي الاختباء وراء القانون لتجريم ما حدث”.
وأشار البعمري، في تدوينة “فيسبوكية” له، أن “ما حدث هو رد فعل الهامش على المضاربة وغلاء الأسعار، وترك المواطن دون أية حماية وجها لوجه في مواجهة الارتفاع المهول للأسعار وجشع السوق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ما حدث فيه تقصير للجان المكلفة بمراقبة ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، و هو تمظهر بسيط من تمظهرات المضاربة التي تحدث و تتسبب في مضاعفة الأسعار.
هذا وقد أعلنت السلطات المحلية، فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
أسباب الزيادة في الأسعار
أكد محمد جدري الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية راجع بالأساس إلى عاملين اثنين. أولا هناك سبب مرتبط بالتضخم العالمي الذي أثر على المغرب، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل واللوجستيك بحيث أننا في صدد الحديث عن ارتفاع في المنتجات البترولية، وارتفاع في مجموعة من المواد الأولية كالنحاس والألومنيوم وغيرها من المواد، مما أثر بدوره على أسعار المواد الغذائية داخل السوق العالمية والمستوردة من الخارجّ، كالزيت والقطاني”.
وثانيا، يوضح جدري في تصريح لـ“نقاش 21” فإن ارتفاع مجموعة من المواد كالخضر والفواكه هو راجع إلى وجود مجموعة من الوسطاء والمضاربين في سلسلة توريد هذه المواد. بحيث أن بعض المنتوجات كالطماطم والبطاطس، يتطلب وصولها المواطن المرور عبر سلسلة من الوسطاء الذين يعملون على أخذ الربح من هذا المنتوج؛ فمثلا يمكن أن يكون ثمن الطماطم درهم واحد في الحقل لكن يقتنيها المواطن ب 6 أو 7 دراهم في السوق”.
وقد ذهب أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تفسيره لغلاء الأسعار إلى نفس طرح جدري، ليؤكد أن “السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء”.
وقال الشامي في لقاء قدم فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، الخميس الماضي، إن بعض المنتجات الفلاحية تباع من طرف المنتجين بدرهم واحد ويشتريها المستهلك بخمسة أو ستة دراهم، بسبب الوسطاء”.
