بعد الاجتماع الذي عقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع الكتاب العامين لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، قررت مجموعة الوزارات التشدد في الإجراءات التي تفرضها على الأجراء، وذلك بفرض عليهم عقوبات على كل من لم يتلقى جرعات اللقاح الثلاث، وتصل إلى المنع من ولوج أماكن العمل والاقتطاع من الأجر”.
وفي هذا السياق، كشفت وثيقة خاصة تحت عنوان “مذكرة عمل”، لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الأخيرة لاحظت عدم التفاعل بعض العاملين بالوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة”.
واثر ذلك، دعت الوثيقة، التي تتوفر جريدة “نقاش 21″ على نسخة منها، كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة”.
وأشارت الوثيقة، أنه “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وادلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.
وأكدت المذكرة، أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة، خلال لقائه الكتّاب العامين ومديري الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد- 19 داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ومن جهتهم، عبر الكتاب العامون لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية عن رغبتهم الأكيدة في الحرص على الالتزام بجميع التعليمات، وتَجْنِيد كل الأطر والوسائل والآليات، من أجل الانخراط في توعية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية في إنجاح مسار التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، لحماية الرأسمال البشري والحفاظ على السلامة العامة للمواطنات والمواطنين.
واثر هذا الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود والسهر على تتبع الإجراءات والتدابير داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل الرفع من نجاعة المرفق العام وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تكييف عملهم الإداري بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب رقمية حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية، تنسجم مع تطلعات المرحلة، وتجيب على تحديات فترة الجائحة وما بعدها”.
