دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية وتعزيز الفضاء الديمقراطي لمواجهة تداعيات الجائحة”، وذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب الكتاب عقب عقد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغه، الذي يتوفر “نقاش 21” بنسخة منه، على ضرورة أن تتخذ الحكومةُ تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن”.
كما أكد المصدر ذاته، على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديداً بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة”.
“إنَّ النجاح في عُـــبُورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، أيضاً، تعبئةً وطنية قوية وتلاحماً مجتمعيا متيناً. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان”، يضيف رفاق بنعبد الله.
الثقافة وإصلاح التعليم
وفي سياق النقاش الذي جرى بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية المُوَجَّهَة لرئيس الحكومة، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدهُ على الأهمية البالغة التي يكتسيها النهوض بالمسألة الثقافية وبمكانة المثقفين والمبدعين والفنانين في بلادنا، على جميع المستويات القيمية والاقتصادية والاجتماعية.
وارتباطاً بقضية التعليم، سَجل المكتبُ السياسي، إيجاباً مواصلة الحوار الاجتماعي المرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين، سعياً إلى توفير الأجواء المناسبة لانخراط كافة الفاعلين بالفضاء التعليمي في الإصلاحات الضرورية لمنظومة التربية والتكوين وللمدرسة المغربية، بما يحقق تعليماً وطنيا يتميز بالجودة والانفتاح ويُــتيح تكافؤ الفرص أمام كافة بنات وأبناء بلادنا.
