يستمر الجدل بين الصيادلة ووزارة الصحة، حول توفر الأدوية من عدمها في الصيدليات، فوزير الصحة خالد أيت الطالب يؤكد توفرها بما فيه الكفاية، لكن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، تؤكد انقطاع الأدوية بشكل مستمر، وآخرها الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي من فيروس “كوفيد 19” إضافة إلى أدوية الزكام.
وفي هذا السياق، اشتكت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، في بلاغ توصل به “نقاش 21”، مما وصفته بـ”الحملات التي شنتها الوزارة الوصية على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية، قصد الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم على القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني، و التي أبانت فيها الوزارة الوصية في محطات عدة ارتباكها الواضح في تدبير قطاع الدواء و لاسيما منذ بداية الجائحة”.
كما أكدت الكونفدرالية على ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها؛ وهو الشيء الذي ينفيه الواقع وتفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم”.
وتأسفت “الكونفدرالية على أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها.”
كما استنكرت الكونفدرالية، استعمال الوزير لنفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجن تفتيشية للوزارة، حيث أرسل لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه ؛ هذا مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش؛ أساليب بائدة قطع معها المغرب المعاصر الذي أضحى ينطلق من الأسس الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني و ضمان حرية التعبير، في دولة الحق و القانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأكد البلاغ أن الوزارة قامت بـ “أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، و الفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين “حسب ادعاء الوزير”، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط”.
كما استنكرت كذلك “حجم التحامل على كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية؛ وهو ما يعكس تحامل الوزارة و إرسالها لتفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدئ تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة؛ مناورات و تلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.
وختاما، عبر صيادلة المغرب عن أسفهم البليغ من “إغلاق وزارة الصحة لأبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هذه النوازل والبث في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة على غرار الدول المتقدمة و يطور المنظومة الصحية للبلاد”.
