كشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن بعض المنظمات الإجرامية استغلت الأوضاع الصحية والاقتصادية خلال فترة الجائحة، لضخ أموال في الاقتصاد النظامي، وهي كلها مخاطر تنضاف إلى أخرى، شكلت تحديا كبيرا أمام السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال.
وقد أشارت عدة تقارير دولية إلى هذه المعطيات، في مقدمتها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الصادر في 14 أبريل 2020، تحت عنوان: “غسل الأموال وكوفيد 19 الأرباح والخسائر”، وأيضا تقرير مجموعة العمل المالي GAFI بتاريخ 20 ماي 2020 تحت عنوان “غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فترة كوفيد 19: المخاطر والإجابات السياسية”.
وأمام هذا الوضع، يؤكد المسؤول، في كلمته بمناسبة الدورة التكوينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، أن القضاء يظل من بين الجهات المعول عليها في مكافحة جميع مظاهر غسل الأموال، بالنظر لما يضطلع به من مهام على مستوى تسيير الأبحاث وكشف جرائم غسل الأموال وجمع الأدلة بشأنها، وتحريك المتابعات وتقديم الجناة للعدالة وتوقيع الجزاء المناسب في حقهم.
غير أن طبيعة جرائم غسل الأموال التي تجمع بين ما هو مالي و ما هو قانوني فضلا عن ارتباطها بمجموعة من المصادر غير المشروعة للأموال، يجعل هذه الجرائم جرائم مركبة و صعبة الكشف، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود أجهزة الإشراف و الرقابة و أجهزة إنفاذ القانون و الأشخاص الخاضعين، لمحاصرة جريمة غسل الأموال في إطار من التكامل بين التدابير الوقائية و التدابير الزجرية.
وفي هذا الإطار، أضاف المصدر ذاته، فقد عمل المغرب على إصدار القانون رقم 12.18 الذي أدخلت بموجبه تعديلات مهمة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار التزام المغرب بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي توصي الدول بتحديث المنظومة القانونية الداخلية وملاءمتها مع المنظومة القانونية الدولية، حيث جاء القانون المذكور بمستجدات مهمة للرفع من فعالية آليات الوقاية من غسل الأموال و مكافحته وتجويد آليات التنسيق و التعاون بين مختلف الهيئات والأجهزة، وفي نفس السياق صدر المرسوم رقم 2.21.670 بتاريخ 31 غشت 2021 الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون السالف الذكر، التي تنص على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بهدف تخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي كان لها اختصاص وطني وتسريع وثيرة البت في هذه القضايا.
كما أكد الداكي، أن هذه التعديلات التشريعية المهمة سوف يكون لها دور فعال في تحسين وتيرة البحث في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال ومسايرة المجهودات المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة مع إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أهمية تكوين وتأهيل العنصر البشري كضرورة آنية لتعزيز المهارات المهنية بما يؤدي إلى تجويد العمل القضائي وتحقيق السرعة والفعالية في معالجة قضايا غسل الأموال، لاسيما وأن المغرب يخضع حاليا لعملية المتابعة المعززة من طرف فريق المراجعة التابع لمجموعة العمل المالي GAFI الذي وضع خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات و التوصيات التي يتعين على المغرب الالتزام بها للخروج من هذه العملية، والتي على رأسها تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.
وهي توصيات، يقول المسؤول أنها تتطابق مع أهداف الاستراتيجية التي سطرتها رئاسة النيابة العامة في مجال تأهيل مواردها البشرية، فـ”مهما كانت النصوص متطورة و مهما كانت الآليات المؤسساتية كافية فإنها لا يمكن أن تحقق الغاية المرجوة منها، ما لم تواكبها جهود ملموسة على مستوى تكوين وتأهيل العنصر البشري في ميدان العدالة الجنائية”
