على إثر التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب في المالية، يوم الجمعة الماضي، خلال مناقشة قانون المالية 2022، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان؛ خاصة ما وصفه بـ”إصلاح الوظيفة العمومية الطبية”، قامت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة، بشن هجومٍ لاذع على لقجع، للرد على تدخله في البرلمان.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوضيح التصريحات الصادرة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذلك بمواصلة الحوار القطاعي.
ومما جاء في المُراسلة، التي اطلعت عليها “نقاش 21” “لاحظنا مؤشرات سلبية بأنكم وحكومتكم مستمرون في تغييب العناية بالموارد البشرية، ركيزة المنظومة الصحية، وعدم الاستجابة لانتظاراتها، وهو ما نرفضه ونعبر عن غضبنا بشأنه ونحتج عليه، وسننتفض ضده وضد “الحكرة” التي أحست بها الشغيلة من طرف هذه الحكومة وسابقاتها التي أكثرت من الخطاب وتنكرت لمهني الصحة الذين قاوموا كوفيد19 بحياتهم وسلامتهم”.
وتابعت الرسالة نفسها، “لقد راسلناكم قبل أسبوعين من أجل عقد اجتماع معكم بخصوص انتظارات الشغيلة الصحية، وتذمرها من عدم تلبية مطالبها العادلة منذ مدة طويلة، ولكي ندشن معكم والحكومة الجديدة حوارا اجتماعيا يفضي إلى الاستجابة أولا لمطالب مهني الصحة الأربعة العالقة، وفتح جيل جديد من المطالب في إطار المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية المرتقبة، مع إخراج قانون للوظيفة العمومية الصحية يجب أن ينصف العاملين بقطاع الصحة بكل فئاتهم ويحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، لكنكم لم تستجيبوا، ولم توجهوا لنا الدعوة والنقابات للاستماع إليها والحوار معها والأخذ بآرائها كما فعل وزراء آخرون”.
وكان لقجع قد قال في رده على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، إن “الحكومة تستعد لإصلاح الوظيفة العمومية الطبية بأن تمنح للأطباء تعويضات عن كل تدخل طبي، مضيفا أن أجور هؤلاء قد تصل بموجب ذلك إلى 100 ألف درهم” وكذا رفع الأجور في قطاع الصحة واعتماد “paiment par actes” من دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة.
وأوضح لقجع، خلال كلمته أنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم فإن ذلك لن يحل المشكل الحاصل في القطاع، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية وتحسين أجرة الأطباء في القطاع العام.
وأكد لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله، غير أنه إذا احتاج الطبيب إلى أن يسافر خارج المغرب من أجل التكوين لمدة 6 أشهر مثلا، فإنه يجب توقيف أجرته”.
أطباء غاضبون
من جهتهم، دعا أطباء القطاع العام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين، وإلى الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل ما أسمته “النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن”.
كما عمدت النقابة، إلى تحذير حكومة عزيز أخنوش، مما اعتبرتها “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها في التعاطي مع ملف الأطباء، مشددة على أن الحكومة إذا قصدت التجاهل، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفذ؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.
واستفسرت النقابة، في المُراسلة نفسها التي اطلعت “نقاش 21” على نسخة منها “لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟”.
إلى ذلك، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن برنامجها الاحتجاجي، مُعربة في بيان رسمي، عن “استغرابها من جهل واضعي مشروع الوظيفة العمومية الطبية بالخدمات الصحية التي يؤمنها الممرضون، وفي مقدمتها جهود إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، إضافة إلى اشتغالهم في ظروف مختلفة، دون غيرهم، في عدد كبير من المستوصفات والمراكز الصحية، استجابة لنداء الوطن”.
وبحسب البيان نفسه، فقد سُطر الأسبوع الأول من البرنامج الاحتجاجي للمُمرضين، لتنظيم احتجاجات محلية وإقليمية وجهوية، وإقامة ندوة صحفية لتوضيح المستجدات، فيما تم تخصيص الأسبوع الثاني، لإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 11و12 نونبر، ووقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
