أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن عزمها التوجه، عشية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021.
وتهدف العريضة، إلى إسقاط إلزامية العمل بجواز التلقيح، وبالتالي السماح لكافة المُواطنين الملقحين وسواهم، بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والولوج للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا ولوج مؤسسات الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وبحسب بيان للجمعية، اطلعت “نقاش 21” على نسخة منه، فإنها أقدمت على هذه الخُطوة باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وإلى الترافع في مواجهة القرارات والأفعال التي من شأنها أن تُشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، إن هذه العريضة تأتي كرد على القرار الحُكومي الأخير القاضي بإقرار إجبارية العمل بجواز التلقيح، كوثيقة مُعتمدة من طرف السلطات الصحية، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه بموجب بلاغ حكومي، ورجَّت بخصوصه جُل مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر، أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مُراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمُطالبته بـ”التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح”، مُعتبرة أنه يتم “تفعيل ذلك القرار بطرق مختلفة وغامضة وأحيانا تعسفية في حق العديد من المواطنين بما في ذلك الذين تواجدوا في أماكن وفضاءات عامة غير تلك المشار إليها أعلاه”.
وأكدت الجمعية، في مُراسلتها، إلى أن القرار قد أثار “غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم او قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام او الخاص؛ بل قيدت حركتهم حتى في الشارع العام، فتعطلت مصالحهم وتعثرت حياتهم”.
“كذلك بناء على مئات الرسائل والشكايات التي توصلت بها الجمعية في الأيام الأخيرة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى فروعها الممتدة عبر تراب الوطن، والتي تكشف مدى الإضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سمي بإجبارية الجواز” تُضيف المراسلة نفسها، التي اطلعت عليها “نقاش 21”.
