أفاد مكتب الصرف الوطني هذا الأسبوع، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 55,3 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم التي سجلت سنة 2022. مشيرا إلى أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 13,9 في المائة بزيادة 6,75 مليار درهم خلال هذه السنة، مقارنة مع شهر نفسه من السنة الماضية.
وقراءة لهذه الأرقام المعطيات، يقول خالد بنعلي، خبير في المجال الاقتصادي، بأن ” التحويلات التي يقوم بها مغاربة العالم نحو المملكة المغربية، هو أمر شخصي وذاتي”، مشيرا إلى أن “إرتفاع هذه التحويلات المالية تم رصده إبتداء من سنة ،2020 وخاصة مع انتشار جائحة كورونا، حيث شكل هذا الموضوع مجموعة من علامات الإستفهام بالنسبة للأبناك العالمية، التي لم تتوقع حجم هذه التحويلات.
وأضاف خالد بنعلي في تصريح هاتفي لـ “نقاش 21” بأن “استمرار هذه التحويلات المالية، يؤكد على ثقة الجالية المغربية عبر أنحاء العالم في الإقتصاد والبنوك المغربية”، مبرزا بأن “هذه العمليات البنكية تساهم في دعم رصيد المملكة من احتياطي العملة الصعبة، بالإضافة إلى التحويلات التضامنية مع الأسر فيما بينها أو للإستثمار، نظرا لما يوفره المغرب من إمكانيات وتحفيزات لتشجيع أفراد الجالية، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية في البلاد”.
وأوضح بنعلي قائلا: “بعد أزمة كوفيد 19 ظهرت أهمية التحويلات، بالإضافة إلى التوفير والضمانات التي يقدمها الاقتصاد المغربي”، مؤكد على أن “ميثاق الاستثمار في المملكة جاء بمجموعة من الآليات لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى الأطر والكفاءات التي تشتغل في مجموعة من الدول الأجنبية، من أجل دعم هذه الفئة وتقديم لها جميع الوسائل للإنجاز استثمارات ومقاولات واعدة في مجموعة من المجالات الحيوية مثل التكنولوجيا الحديثة والإبتكار”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “السنوات المقبلة ستعرف إقبالا كبيرا للجالية المغربية من أجل الإستثمار داخل أرض الوطن بفعل الأوراش المفتوحة التي دشنتها المملكة علاوة على التحولات المجتمعية، وكذا التكوينات الهامة التي تلقتها الأطر المغربية في كافة المجالات”.
ويجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن أبرز بأن نسبة 2,9 في المائة من الجالية المغربية تستثمر في المغرب، لا سيما في مجال العقار، بالرغم من المشاكل التي يعرفها، كما دعا إلى جعل مغاربة العالم جزءا من صنع القرار السياسي والاقتصادي، في إطار هذه الدينامية التي يعرفها المغرب، وخاصة فيما يتعلق بقانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
