يتصاعد الجدل بخصوص فرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومية، إذ عبر مواطنون مغاربة عن سخطهم بهذا الخصوص، متهمين وزارة الصحة بالإرتجال والسعي نحو إجبار المغاربة على إجراء لم يعرف نقاشا وطنيا يحدد الحقوق والواجبات.
حمل نقاش21 أسئلة نشطاء بخصوص حماية معطياتهم الشخصية من أن يتم الكشف عنها في الإدارات والمقاهي والحمامات، لمسؤولين صحيين، فكان الجواب أنه لمعالجة هذا الأمر سيتم اعتماد تطبيق يقوم بمسح رمز جواز التلقيح، وبذلك سيكشف لـ “المراقب” إما علامة خضراء تفيد أن المرتفق ملقح أو علامة حمراء تفيد العكس.
نقاش21 قامت بتنزيل التطبيق المذكور من بوابة حملة التلقيح ضد كورونا، وقامت بتجربة على جواز تلقيح يخص أحد الزملاء في الجريدة، فكانت النتيجة أن ظهر إسم صاحب الجواز ونسبه ورقم بطاقته الوطنية.
وبحسب معطيات استقتها الجريدة من خبراء، فإنه يتعين على السلطات الإشارة بعبارات واضحة على التطبيق المذكور، بأنه طبقا لفصول القانون ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية “فقد تمت استشارة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لتنزيل هذا القرار”.
الكشف عن معطيات خاصة (التي يحميها القانون)، واحد من الأسباب التي جعلت عددا من المواطنين، يرفضون تسليم جوازاتهم قبل ولوج الأماكن التي يرتادونها، وقد ذهب نشطاء وحقوقيون لإطلاق عريضة يعبرون فيها عن رفضهم للجواز، مطالبين بإلغائه أو إقرار مدة زمنية كافية يلتحق فيها المواطنون بمراكز التلقيح.
وفي نفس السياق استنكرت الفدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، فرض جواز التلقيح، على مرتادي المقاهي من قبل المهنيين، مؤكدة أن هذا يتنافى مع اختصاصاتهم علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري.
وبحسب بيان للفدرالية فإن “الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم”، مشددة على أنه إجراء سيكرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي.
ولمعرفة موقف لجنة حماية المعطيات الشخصية من هذا الإجراء، خاصة أن الوزير أيت طالب صرح أن القرار كان بعد استشارتها، اتصلت نقاش أكثر من مرة بأعضاء في اللجنة وبرئيس اللجنة فطلب من الصحفية إرسال الأسئلة مكتوبة، لكي يجيبها، إلا أنه لم يقم بذلك.
وليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها الرئيس السغروشني، إرسال الأسئلة دون أن تجد طريقها إلى الجواب، فقد سبق أن قام بذلك مرات عديدة، وهو ما يتنافى مع الدور الذي قيده الدستور به، خاصة أنه يترأس لجنة “الحق في الحصول على المعلومة”.
