أثارت لإدانة البرلمان الأوروبي للمملكة المغربية، فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، جدلا واسعا بين مختلف المهتمين بالعلاقات المغربية الأوروبية، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين سارت في اتجاه جيد خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي همت مختلف المجالات.
وعرفت الشراكات بين المغرب ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي تقدما كبيرا خاصة عندما أقدمت مجموعة من الدول على الاعتراف بواقية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، غير أن هذه الخطوة الأوروبية أثارت العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملة تستهدف المملكة، وتبعات هذه الخطوة على العاقلات الجامع بين الطرفين.
في هذا السياق أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير أن “الإدانة لن تكون لها تبعت على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن العلاقات بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمغرب استراتيجية، مرتبطة باتفاقيات بين الاتحاد والمملكة ولعل زيارة جوزيف بوريل خير مثال يمكن إدراجه في هذا الإطار”.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ“نقاش 21”، أنه “خلال الزيارة تم التأكيد على تجديد العلاقات وتقويتها، مما يجعل الإدانة مرتبطة ببعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتحاد يتوفر على العديد من المؤسسات التي ليس من الضروري أن تتفق فيما بينها مما يفسر اختلاف المواقف في بعض الأحيان”.
وأضاف خبير العلاقات الدولية أن “هذا الأمر ظهر جليا من خلال قرار المحكمة الأوروبية فيما يتعلق ببعض الملفات كـ اتفاقيات الصيد أو غيرها، وبالتالي هذا لن يؤثر على العلاقات المغربية الأوروبية فكل مؤسسة لها مواقفها الخاصة ولها طريقة في الاشتغال وطريقة في العمل”.
وأشار شقير إلى أن “هذا الأمر تمت الإشارة إليه خلال رد المغرب الذي أشار إلى انعدام التنسيق ما بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة بين الجهاز التنفيذي والأجهزة البرلمانية”.
“ما يجب معرفته أن الاتحاد يتكون من 28 دولة وكل دولة لها مواقفها، التي ليست بالضرورة تحقق الانسجام فيما بينها مما يؤدي إلى تناقض مواقف بعض وعمل أجهزة أخرى”، يقول شقير.
وفي سؤال حول رغبة الاتحاد الأوروبي في ابتزاز المملكة المغربية، أوضح خبير العلاقات الدولية أن “الأجهزة التنفيذية تسير في إطار تنفيذ الشراكات والعلاقات المتطورة، لكن هذا لا يعني وجود ابتزاز وما إلى غير ذلك”.
واعتبر المتحدث أن “المشكل في الملف المغربي بحد ذاته والذي طرح مجموعة من القضايا وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وهي مسألة أساسية يركز عليها الاتحاد الأوروبي وفعالياته”.
وتابع: “ووجود بعض القضايا المتعلقة بالصحفيين والمعتقلين وما إلى غير ذلك، فمن المؤكد أن هذا الملف يطرح دائما ويستعمل كورقة للضغط على المغرب، وبالتالي يجب البحث عن حل لهذا المشكل وليس الرد على مؤسسات الاتحاد الأوروبي فقط”.
وفي ختام تصريحه أكد شقير، أن “هذا الملف سيطرح دائما سواء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو جميع الدول التي تؤمن بالديمقراطية، والمغرب يجب أن يتحرك في هذا الإطار مع تجنب ترك المجال لباقي الدول لاستعمال هذا الملف ضد المغرب”.
جدير بالذكر أن النواب تبنوا بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا نصا طالبوا من خلاله “السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام مع ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين”.
وللإشارة فالرباط، تابعت هذه المعطيات “بقلق” واعتبرت أن هذا القرار جاء “نتيجة هجوم إعلامي منحاز” حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
