اندلعت شرارة نقاش محتد حول مدى دستورية فرض جواز التلقيح ولم تنطفئ، بين من يرى أن الإجراء قانوني ومن يعتبره مجانبا للصواب والقانون، فما رأي المتخصصين في قرار قد يحرم المواطنين من الإلتحاق بوظائفهم، ويمنع آخرين من الإستفادة من خدمات الأصل فيها المساواة بين الجميع.
وأكد المحامي أن الإجراء الذي قررته السلطات الصحية، “دستوري وقانوني سليم ولا يعني فرض التلقيح الإجباري فهو يكرس حرية التلقيح واختياريته لكن ذلك لا يتعارض مع فرض تدابير وقائية في الأماكن العامة هدفها حماية المصلحة العامة، ومن يتمسك بمصالحه الخاصة فليحمي نفسه بعيدا عن الجمهور حتى لا يساهم في الاضرار بالصحة العامة” .
ويرى العلام أن القرار يطرح تحديا مرتبطا بالجهة المخول لها طلب الجواز، لأن الأمر يتعلق بمعطيات خاصة، فلا يمكن لأي أحد أن يطلب هوية ومعطيات شخص آخر (الاسم، تاريخ الازدياد، نوع التلقيح..)، أو مطالبة المرتفق بالإدلاء ببطاقته الوطنية.
وتساءل المتحدث ذاته، هل ستعمل السلطات على وضع رجل شرطة داخل كل مرفق وكل إدارة؟، وهو أمر يستحيل تطبيقه على أرض الواقع”.
واقترح العلام بدل اللجوء إلى إجبار الناس على “جواز تلقيح” أن “يتم تقسيم الفضاءات التي يرتادها المواطنون إلى قسمين، الأول يرتاده الملقحون والآخر يرتاده غير الملقحين، معتبرا أنها وسيلة مثلى لحفظ الحريات والمعطيات الشخصية، وفي نفس الوقت ضمان السلامة.
قرار فرض جواز التلقيح، قد تمتد سلبياته إلى أبعد مما طرح العلام، فالعلاقة مثلا بين حارس الأمن في بعض الأماكن وبين مرتاديها قد تتطور إلى درجة التعنيف، بسبب رفض المواطنين تسليم وثائقهم، وإصرار الحارس أو النادل في المقهى…على تسلمها”.
