يَستمر الجدل بالمملكة، بعد فرض إجبارية “جواز التلقيح”، من طرف الحكومة، إذ أدخل القرار الحكومة في قلب موجة انتقاد واسعة. وقد عبر أطباء ومحامون مغاربة، عن رفضهم القاطع لفرض اجبارية الجواز، في وقت يتم فيه ترديد شعار “حرية اختيار التلقيح”.
وقد طالب أطباء المغرب “بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا بالنسبة للقاصرين، واحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، مع إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد19 من الأمراض القابلة للشفاء”، وذلك خلال رسالة وقعها حوالي 351 طبيبا وصيدليا ومهنيا في قطاع الصحة، تم توجيهها إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب.
ومن جهتها، أكدت نقابة المحامين بالمغرب، أن “قرار الحكومة الرامي إلى إلزامية إدلاء المواطنين، بجواز التلقيح للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية، لا يستند لأي أساس قانوني”.
أطباء المملكة رافضون للقاح والجواز.
اعتبر أطباء المملكة، أن قرار “إجبارية التلقيح لا مبرر له، ولا يرتكز على أي أساس علمي، لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1%، وتتعلق في غالبيتها المسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد19 أصبحت مفهومة أكثر”.
وأضافت الرسالة، أنه “لا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة”. مشيرة أن “الأطفال نادرا ما يصابون بالمرض، وتكون إصابتهم طفيفة وغير مميتة إلا في حالات جد استثنائية، مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم، لافتين إلى أن هناك أمراضا أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات، تستحق استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد19”.
وأكد الموقعون أن “فاعلية اللقاحات لم تثبت بعد، فالملقح وغير الملقح معرضون للمرض ونقل العدوى، في الوقت الذي أظهرت فيه بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية”.
وتوقفت الرسالة على عدد من الاختلالات المرتبطة باللقاحات، ومنها بعض الآثار الجانبية، وخصوصا منها اضطرابات تخثر الدم، لدى ملقحين شباب أصحاء، لافتين في الوقت نفسه إلى أن “ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن فايزر في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير، ويجب تبني مبدأ الحذر، وذلك بإجراء تحليل كامل ودقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير”.
ويرى الموقعون، على أن “اللقاح ليس هو الحل الوحيد ضد كوفيد-19، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسجيل حالات وفاة عديدة بعد التلقيح، وعدة حالات من التشنجات المعممة، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وعدة حالات شلل ومتلازمة غيلان، والتهاب عضلة القلب، وزيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات، وكذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، وغيرها من الآثار الجانبية”.
ولفتت الرسالة إلى أن “هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا، حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها، هذا دون احتساب الأضرار النفسية والوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح”.
محامو المغرب: لا سند قانوني للجواز.
أكد محامو المغرب، أنه لا يوجد سند قانوني “مؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية”، وذلك بعد فرض الإدلاء بجواز التلقيح عند الولوج للخدمات والمرافق العمومية والتنقل، بين المدن ابتداءً من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري”.
وأضافت في ذات البلاغ، “أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
ونبهت نفس الهيئة كذاك بما وصفته بـ”خطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور”.
وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب، بأن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية”.
ودعت النقابة الحكومة ” “إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، وإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر”.
