مباشرة بعد فرض السلطات الصحية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الفضاءات العمومية، طرح نشطاء عددا من الأسئلة والتحديات المرتبطة بذلك، بعضها يتعلق بمصير “الممنوعين من التلقيح”، والبعض الآخر بإجبارية اللقاح، ثم كيفية تنزيل هذا الإجراء في ظل احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد.
الحل
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ“نقاش21″، أن “وزارة الصحة ستعمل على منح “الممنوعين من اللقاح” شهادات تمكنهم من ولوج الفضاءات العمومية.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الإجراء يأتي لتمكين هذه الفئة من حقها في قضاء مصالحها وولوج الأماكن، دون أن تكون ملزمة بجواز التلقيح على غرار باقي المواطنين.
“أما فيما يهم كيفية تنزيل الإجراء المتعلق بمراقبة جواز التلقيح، فقد مكنت الوزارة الإدارات والمقاهي…من تطبيق يمكن من ذلك دون الاطلاع على معطيات تخص المواطنين”، يضيف المصدر ذاته.
ويتوفر التطبيق على البوابة الإلكترونية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى “بلاي ستور”.
ويأتي هذا الإجراء بعد جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية، حول أحقية العاملين في المقاهي وحراس أمن المؤسسات، وغيرهم من المشرفين على الفضاءات التي يرتادها المواطنون، في الاطلاع على معطيات المرتفقين.
رافضون و مؤيدون
لازال “مقاومة التلقيح” موقف العديد من المواطنين والنشطاء، في هذا الصدد كتبت منى هاشم، الكاتبة المغربية، أنها ستلغي كل التزاماتها الثقافية ولقاءاتها بعدد من الكليات، والمعاهد في مختلف المدن، مؤكدة أنها ترفض إجبارها على التلقيح والحصول على الجواز.
وكشفت المتحدثة ذاتها في تدوينة على صفحتها بـ”فيسبوك”، أنها ستدخل في “حجر منزلي إجباري”، وأنه “لا يوجد قانون يمكن أن يجبرها على إدخال جسم غريب إلى جسدها دون موافقتها”.
بالمقابل أكد البروفيسور سعيد عفيف، في اتصال مع “نقاش21″، أن الإجراءات المرتبطة بالتلقيح وبفرض الجواز الصحي، موجودة في كل الدول، والمغرب ليس استثناء في هذا الوضع الجديد.
وردا على معارضي عملية التلقيح قال المتحدث: “من حقك تقول لا، لكن كلنا عيينا وخصنا نتعاونو للخروج من هذا المأزق الصحي”، مضيفا “إذا أردنا أن نكون دائما عدميين لن نتقدم إلى الأمام، كما أن الصراع اليوم لا يجب أن يكون فيما بيننا وإنما موجها ضد الوباء”.
وزاد المتحدث “لا أحد يمكنه الادعاء أنه يملك حلا مثاليا للخروج من الأزمة” داعيا “المغاربة إلى اللجوء في الأيام المقبلة لأقرب مركز لأخذ جرعات اللقاح”.
أرقام
