عين الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس 7 أكتوبر الجاري، رسميا أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، معززة بكفاءات عدة في مجالات مختلفة، من بينها 7 نساء و6 أعضاء شباب، و7 أعضاء تكنوقراط.
وفي هذا السياق، يرى حسن بلوان، أستاذ باحث في العلوم السياسية ومتخصص في شؤون الصحراء المغربية، أن “التشكيلة الحكومية الجديدة، أعطت الأولوية للكفاءة والقدرة على الإنجاز.”
“كفاءات كفيلة، بأن تستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة من جهة”، يضيف بلوان مع مواكبة “التوجهات الملكية للنهوض بالتنمية بالبلاد، وتجاوز تداعيات كورونا، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل نموذج تنموي جديد”.
وأكد بلوان في حديثه لـ”نقاش 21″ أن “المغرب كسب رهان تنظيم انتخابات شاملة وحاسمة أنتجت أغلبية قوية ومنسجمة تتحرك بسرعة للقطع مع سلبيات هدر الزمن السياسي الذي كان سائدا في التجربة السابقة، إذن فالفريق الحكومي الحالي جاهز للانطلاق بشكل سريع في مسيرته للسنوات الخمس المقبلة، وتنزيل الوعود التي وردت في البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المشكلة للتحالف الحكومي”.
تَقبل واستحسان
وبحسب المحلل حسن بلوان، فإنه بعد الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، “توالت ردود فعل المواطنين المبتهجة والمستحسنة لتشكيلتها، والكفاءات المتواجدة فيها”.
“جاءت حكومة عزيز أخنوش، بعدد وزراء لا يتجاوز الثلاثين وزيراً، ما يجعلها حكومة رشيقة، بعدد أعضاء قليل وتمثيلية نسائية وازنة” يضيف بلوان في حديثه لـ”نقاش 21″ مشيرا إلى أن أخنوش “نجح في مجموعة من التحديات الأولية، التي كانت تشكل هاجسا كبيرا للمغاربة، وموضوع جدل متجدد في الحكومات السابقة، وخاصة حكومتي العدالة والتنمية”.
وأكد الباحث في العلوم السياسية، أن “العدد المقلص للحقائب الوزارية، كان على رأس التحديات التي تواجه أخنوش، وهو أول امتحان نجح فيه، بدءا من تشكيل تحالف مصغر من الأحزاب الثلاثة الأولى وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال”.
سبعة نساء
فيما أضاف بلوان أن “رئيس الحكومة الجديد أفرز مساحة مهمة للمرأة والكفاءات، مما جعل الحكومة الحالية تعطي مساحة أكبر للكفاءات النسائية، ومنحها وزارات ذات أهمية ومكانة استراتيجية، كوزارة الصحة مثلا، التي تتجه إليها أنظار الجميع، خاصة في سياق الجائحة ومخلفاتها، وبروز أهمية عالمية لتطوير القطاع الصحي”.
“إن الحضور المهم للوزيرات اللواتي يشكلن ثلث الحكومة تقريبا، يحمل إشارة إيجابية لهذه الحكومة في أول أيامها، مفادها عزمها على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي، وتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، وفقا للرؤية الملكية التي تؤكد الدور المحوري للنساء في تنمية البلاد والنهوض بشؤونها”.
وبحسب المتحدث نفسه، لـ”نقاش 21″ فإنه “بإطلالة سريعة على بروفايلات الوزيرات والوزراء المشكلين لحكومة أخنوش، يتضح بدون أي مجهود اعتماد كفاءات سياسية وأخرى تدبيرية، ذات باع طويل سواء في دواليب التسيير أو في مجال تخصصاتها” مشيرا إلى أن “حسن اختيار هذه البروفايلات يساهم في تسهيل أداء المهام الحكومية التي ينتظرها المواطن المغربي، ويعلق عليها الآمال”.
فيما أكد بلوان أن “التركيز على العنصر النسوي والطاقات الشابة واستحضار وجوه مشهود لها بالكفاءة، كل ذلك من شأنه أن يضاعف من ثقة المواطنين في هذه الحكومة، وهي الثقة التي ظهرت بوادرها الأولى عبر التصويت المكثف لصالح الأحزاب الثلاث المشكلة لها”.
حكومة عزيز أخنوش
ضمت حكومة، عزيز أخنوش، ناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، وعبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل، وأحمد التوفيق وزيرا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي في منصب الأمين العام للحكومة، ومصطفى بايتاس وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وناطقا رسميا باسم الحكومة.
بجانب، نزار بركة وزيرا للتجهيز والماء، ونادية فتاح العلوي في وزارة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونبيلة الرميلي للصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فيما تضم الحكومة، ليلى بنعلي وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد اللطيف ميراوي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفاطمة الزهراء عمور للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة، ويونس سكوري، وزيرا للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، وغيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ومحمد مهدي بنسعيد للشباب والثقافة والتواصل، وعواطف حيار للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد عبد الجليل وزيرا للنقل واللوجيستيك، وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحمد جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاني.
