نوَّه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري، بالجو الذي مرَّت فيه انتخابات الثامن شتنبر الماضي، وذلك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر.
وأكد الملك محمد السادس، على أن “هذه الانتخابات كرَّست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.
في هذا السياق، ترى مريم أبليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ومنسقة مشاريع بجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان يُمكن بلورته في ثلاث نقط أساسية.
وتتعلق النقطة الأولى، بالمستوى السياسي، حيث “أشاد بالأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، خاصة المشاركة الواسعة في الأقاليم الجنوبية، واعتبار أن الانتخابات انتصارا للخيار الديمقراطي المغربي وتكريسا للتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”.
“على المستوى التدبيري، يمكن اعتبار أن المغرب يُدشن مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، مع تأكيده على مواجهة التحديات الخارجية” بحسب أبليل في حديثها لـ”نقاش 21″.
وتسترسل المحللة السياسية، “على المستوى التشريعي، اعتبر جلالة الملك أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، واعتبر أن البرلمان، أغلبية ومُعارضة، مسؤولون على نجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول، إلى جانب الحكومة وباقي المؤسسات والقوى الوطنية”.
من جهته، قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن “الخطاب الملكي ركز على تكريس الخيار الديمقراطي بنجاح الانتخابات، واستمرار خطاب أن المغرب إن كان يُواجه مؤامرات خارجية فإن المغرب قادر على مواجهتها من خلال إعمال الخيار الديمقراطي، وتعزيز السيادة المغربية من خلال ضمان الأمن الغذائي والطاقي”.
“الحكومة مسؤولة عن تنزيل النموذج التنموي، للوصول إلى التنمية، التي تتطلب بالأساس تكثيف الجهود الجماعية”، يضيف لزرق في حديثه لـ”نقاش 21” مردفا أن أزمة كورونا جعلت المغرب يتطلع إلى جُملة من الفرص، للوصول إلى مقام الدول الصاعدة، خاصة على مستوى ضمان اللقاح.
وبحسب لزرق، إن الملك محمد السادس سلَّط الضوء على المجال الفلاحي، والمجال الصناعي المُتعلق أساسا بصناعة السيارات، بالقول “كل هذه المؤشرات والإنجازات تصب في مسار تقوية المغرب والوصول إلى مرحلة التنمية”.
